في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير المنظومة التشريعية، تم اعتماد نظام “الأحوال” الشخصية الذي يهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، بما يضمن استقرارها وحفظ حقوق أفرادها، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية لتوضيح وتفصيل أحكام النظام وتسهيل تطبيقه.
لائحة نظام الأحوال الشخصية في السعودية
- توضيح الأحكام: تفصيل المواد الواردة في نظام الأحوال الشخصية لتكون أكثر وضوحًا للمختصين والمستفيدين.
- توحيد الإجراءات: ضمان تطبيق موحد لأحكام النظام في مختلف الجهات المختصة، مما يقلل من التباين في تفسير المواد.
- حفظ الحقوق: التأكيد على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوجين والأطفال، وضمان تحقيق العدالة بينهم.
أبرز ملامح اللائحة التنفيذية
- توثيق عقود الزواج: تأكيدًا على أهمية توثيق عقود الزواج، ألزمت اللائحة الزوجين أو أحدهما بتوثيق العقد وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، كما أجازت لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق
- سن الزواج: حددت اللائحة سن الرشد بـ18 عامًا، وأكدت على منع توثيق عقود الزواج لمن هم دون هذا السن ومع ذلك، أجازت للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك، ذكراً كان أو أنثى، إذا كان بالغًا بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة.
- التفريق بين الزوجين: في حالة الشقاق بين الزوجين وعجز الحكمين عن الإصلاح، أوصت اللائحة بالتفريق بينهما دون عوض إذا كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو على كامل المهر المقبوض إذا كانت الأسباب من الزوجة، أو على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل منهما في الشقاق، أو على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب.
أهمية اللائحة التنفيذية
تعد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير النظام العدلي وضمان حقوق الأفراد، كما تسهم في تعزيز استقرار الأسرة السعودية وتوفير بيئة قانونية واضحة تحكم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتطورات الحديثة، فبفضل هذه اللائحة، أصبحت الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية أكثر وضوحًا وتحديدًا، مما يسهم في تقليل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.