مصرف لبنان يفاجئ الجميع.. رفع سقف السحوبات خلال مارس 2025

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان يسعى مصرف لبنان إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من معاناة المودعين وتحسين قدرتهم على الوصول إلى أموالهم وفي هذا الإطار أعلن المصرف عن تعديل سقف السحوبات الشهرية المنصوص عليها في التعميمين 158 و166 اعتبارا من الأول من مارس 2025.

تفاصيل القرار الجديد

قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان زيادة الحد الأقصى للسحوبات الشهرية للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 و166 بحيث تم رفع سقف السحوبات بموجب التعميم 158 إلى 500 دولار أمريكي فيما تم تحديد سقف التعميم 166 عند 250 دولارا أمريكيا يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس 2025 وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الجهات السياسية والمالية المعنية بهدف ضخ المزيد من السيولة في الأسواق وتخفيف الضغوط على المودعين.

انعكاسات القرار على المودعين والقطاع المصرفي

يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المودعين على التصرف بأموالهم حيث يتيح لهم سحب جزء أكبر من ودائعهم بالدولار الأمريكي مما يساعد في تلبية احتياجاتهم المالية المتزايدة كما يعكس القرار رغبة مصرف لبنان في الحد من القيود المصرفية المفروضة على السحوبات في محاولة لاستعادة الثقة بين المصارف والمودعين ومع ذلك يبقى التحدي الأبرز في مدى قدرة المصرف على الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات دون المساس بالاستقرار المالي العام.

التأثيرات الاقتصادية المحتملة

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني اضطرابات كبيرة إذ لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة على استقرار سعر الصرف والسيولة النقدية في الأسواق من المتوقع أن يسهم رفع سقف السحوبات في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر زيادة القوة الشرائية مما قد ينعكس إيجابا على القطاعين التجاري والاستهلاكي ومع ذلك ثمة مخاوف من أن تؤدي زيادة السحوبات إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء مما قد يؤثر سلبا على سعر الصرف ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية شاملة تواكب هذه الإجراءات.

يأتي قرار مصرف لبنان كخطوة استجابة لمطالب المودعين في ظل الأزمة المالية الخانقة وهو مؤشر على سعي المصرف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومع أهمية هذا الإجراء في تحسين القدرة الشرائية للمودعين تبقى الحاجة ملحة إلى إصلاحات مالية واقتصادية أعمق من شأنها ضمان استعادة أموال المودعين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في البلاد.