تغييرات في عدد ساعات العمل..قانون العمل الجديد في الجزائر 2025

جاءت هذه التعديلات كاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز العدالة المهنية ومواكبة التطورات الحديثة، وفي هذا المقال نستعرض لكم أبرز التعديلات التي أدخلها القانون الجديد ونسلط الضوء على المزايا التي يمنحها للعمال وتأثيره المحتمل على بيئة العمل والاستثمار.

أبرز المستجدات في قانون العمل الجزائري

حمل القانون الجديد تغييرات نوعية تعزز حقوق العمال وتعيد تنظيم العلاقة بين الموظفين وأرباب العمل، ومن أبرز هذه التعديلات مايلي:

• تم تخفيض ساعات العمل من 48 إلى 40 ساعة أسبوعيًا، مما يتيح للعاملين فرصة أفضل لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
• أصبح الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 7 ساعات بدلاً من 8، مما يقلل من الإرهاق الجسدي والذهني ويعزز الإنتاجية.
• يتيح القانون الجديد إمكانية العمل بدوام جزئي، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر لاختيار عدد الساعات التي تناسب ظروفهم الشخصية أو الدراسية أو الصحية.
• تم رفع الحد الأدنى لأيام الإجازة المدفوعة من 15 إلى 20 يومًا، ما يعزز رفاهية العمال ويمنحهم فرصة للاستراحة واستعادة النشاط.
• وضع القانون ضوابط دقيقة لساعات العمل الإضافية مع إلزام أصحاب العمل بمنح تعويض مالي عادل أو راحة تعويضية للموظفين.

شروط الاستفادة من الحقوق الجديدة

للاستفادة من الامتيازات التي يوفرها القانون الجديد هناك مجموعة من المعايير التي يجب توفرها، من بينها مايلي:

• التسجيل في الضمان الاجتماعي يعد هذا التسجيل شرط أساسي لضمان التغطية الصحية، والاستفادة من التعويضات والتقاعد.
• يجب أن يكون العامل مرتبط بعقد قانوني واضح يحدد حقوقه والتزاماته تجاه صاحب العمل.
• الالتزام بساعات العمل القانونية لا يمكن فرض ساعات عمل إضافية على الموظف دون تعويضه وفقًا لما يحدده القانون.
• يحق للعامل الحصول على إجازته السنوية وفقًا للمدة المحددة قانونيًا، دون أي انتقاص.
• يضمن القانون الجديد تعويضات للعامل في حال تعرضه لإصابة عمل أو مرض مهني مع حصوله على إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى تعافيه.

أثر القانون الجديد على سوق العمل والاستثمار

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين وتعزيز الإنتاجية، كما أنها تمنح سوق العمل الجزائري مرونة أكبر، مما قد يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبهذه التعديلات يسير قانون العمل الجزائري نحو تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، مما يعزز مناخ العمل في البلاد ويواكب المتغيرات العالمية.