قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر بإجراء مجموعة من تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين بالجزائر في جميع الولايات، وذلك بعد أن قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بالموافقة على هذه التغييرات، ويأتي ذلك ضمن إطار العمل على تعزيز الحوكمة المحلية وكذلك الرفع من كفاءة الجهاز الإداري من أجل ضمان توفير أفضل خدمات لكافة المواطنين، مما يعمل على مواكبة جهود الدولة في الانطلاق نحو تطوير الإدارة وتعرف التنمية المستدامة بالجزائر، وعبر السطور القادمة من هذه المقالة سوف نستعرض معكم جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع.
سلك الأمناء العامين بالجزائر
بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالإعلان عن إجراء تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين في جميع الولايات، وذلك من خلال بيان رسمي لها، وجاءت هذه التغييرات تتضمن ما يلي:
- من المقرر أن يتم ترقية ما يصل إلى 22 مسؤولا لمنصب أمين عام للولاية.
- بينما يتم توجيه ما يقرب من 7 أمناء عامين للعمل في بولايات أخرى.
- بالإضافة إلى إعفاء ما يصل إلى 10 أمناء عامين من مهامهم.
أهداف قرار حركة التغييرات في سلك الأمناء العامين بالجزائر
يعمل قرارات حركة التغييرات في سلك الأمناء العامين بالجزائر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وجاء أبرز هذه الأهداف على النحو التالي:
- يأتي ذلك بهدف العمل على تعزيز الحوكمة المحلية.
- وكذلك من أجل ضمان تعزيز الكفاءة والأداء المتميز على مستوى الولايات، بما يتعادل مع رؤية القيادة في الجزائر من أجل تحسين كافة الخدمات الإدارية التي يتم تقديمها للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية بالجزائر.
- كما أنه من المتوقع أن تقوم هذه التغييرات بالمساهمة في تحسين مستوى أداء كافة الإدارات المحلية بما يتوافق مع احتياجات التنمية المستدامة داخل مختلف مناطق الولايات.