أعلنت الحكومة المغربية عن المرحلة الثانية من رفع الحد الأدنى للأجور، والتي تشمل موظفي القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذه الزيادة خلال عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة، في الفقرات التالية، سنستعرض التفاصيل الكاملة حول هذه الزيادة وتأثيرها على مختلف الفئات.
الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة المغربية عن الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العام والخاص والعسكري، وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة، وبالنسبة لمنتسبي القطاع العسكري، فقد تم إقرار زيادات تدريجية تشمل:
- منح تعويض بأثر رجعي بقيمة 2000 درهم عن الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر 2024.
- إضافة 1000 درهم موزعة على شهري نوفمبر وديسمبر 2024.
- ابتداءً من يناير 2025، سيتم صرف 3000 درهم مقسمة على ستة أشهر، بواقع 500 درهم شهريا.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
القطاع الخاص
أقرت الحكومة المغربية زيادة تدريجية في الأجور بنسبة 10%، تنفذ على مرحلتين لضمان تحسين مستوى الدخل بشكل مستدام.
- الدفعة الأولى: رفع الأجور بنسبة 5% بدءا من يناير 2025.
- الدفعة الثانية: زيادة إضافية بنفس النسبة تُطبق في يناير 2026.
تستفيد من هذه الزيادة الفئات العاملة في القطاعات غير الزراعية، مثل مجالات الصناعة والخدمات، ضمن جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاقتصادية.
القطاع العام
أعلنت الحكومة عن زيادة في الرواتب بقيمة 1000 درهم مغربي، يتم توزيعها على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تم صرف 500 درهم في يوليو 2024.
- المرحلة الثانية: سيتم صرف 500 درهم إضافية في يوليو 2025.
اهداف زيادة الأجور
تسعى هذه الزيادات إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:
- تحسين مستوى المعيشة: تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة
- تحفيز الاقتصاد: تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي.