تحويل الأفكار إلى العمل والتطوير مع تعزيز الإنتاج وتوفير الراحة للموظفين من خلال منحهم المزيد من المرونة، كل ذلك يهدف إلى تحسين منظومة العمل ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد نحو الأمام وتفكيك الركود الاقتصادي، وهذا يتطلب تعزيز الإنتاجية من خلال تحديث قانون العمل وإجراء التعديلات اللازمة على أبرز بنوده.
ملامح تعديلات قانون العمل الجديد بالجزائر 2025
تعمل الحكومة الجزائرية عبر جميع التعديلات التي أجرتها على قانون العمل على تعزيز الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد مما ينعكس إيجابا على الدولة والمواطنين، كلما زادت قدرة الإنتاج وانتعش الاقتصاد تحسنت ظروف معيشة الأفراد، يعد قانون ساعات العمل من أبرز وأهم التعديلات في القانون الجديد، حيث يتيح المرونة في ساعات العمل مما يوفر للموظفين الفرصة لزيادة إنتاجيتهم، ومن أبرز ميزات التعديلات المتعلقة بساعات العمل:
- تبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.
- تبدأ الفترة المسائية من الواحدة حتى الرابعة بعد الظهر.
- توجد فترة راحة بين الجولات لمدة ساعة تهدف إلى تجديد نشاط الموظف وحيويته، بالإضافة إلى تمكينه من الابتعاد عن العمل لفترة قصيرة لاستعادة طاقته بالكامل.
- تساهم هذه التعديلات في تعزيز وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساعد على انتعاش الاقتصاد في الجزائر ويحقق العديد من المكاسب في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
دوافع الحكومة الجزائرية لتعديلات قانون العمل الجديد
تسعى الحكومة من خلال قانون العمل الجديد إلى تعزيز الإنتاج وتحفيز الاقتصاد عبر تحسين ظروف العمل للموظفين من الناحيتين الاجتماعية والنفسية، وهذا يساعدهم على العمل بجدية ونشاط، كما يسهم في تحسين حالتهم النفسية من خلال توفير بيئة عمل مريحة ومتميزة، ومن أبرز الأسباب لتعديل قانون العمل هي:
- تحسين نظام العمل يتطلب إدخال فترات راحة بين ساعات العمل، مما يساعد على تقليل إرهاق الموظفين واستعادة نشاطهم.
- تحديث بيئة العمل والمؤسسات عن طريق تحسين وتطوير الأنظمة وتزويد هذه الأماكن بكافة المستجدات والتقنيات الحديثة.
- تحقيق التوازن بين ارتفاع الإنتاج ونمو الاقتصاد والاستمرار في هذه الانتعاشة، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.