الدعم لثلاثة فقط .. زيادة بطاقات التموين في رمضان لتلك الفئات

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت وزارة المالية عن تقديم زيادة مالية إضافية على بطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يأتي هذا القرار استجابة للظروف المعيشية الحالية، بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من منظومة التموين على مواجهة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وضمان توفير احتياجاتهم الغذائية خلال هذه الفترة المهمة.

تفاصيل الزيادة على بطاقات التموين

أوضح الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة قررت إضافة دعم مالي جديد على بطاقات التموين بقيمة تصل إلى 250 جنيها، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستشمل حوالي 10 ملايين أسرة مصرية، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع رقعة المستفيدين من الدعم الحكومي.

كيفية توزيع الدعم على المستفيدين

سيتم تخصيص هذه الزيادة وفقا لعدد الأفراد المسجلين في كل بطاقة تموينية، وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، حيث تشمل الآلية المحددة ما يلي:

• الأسر التي تمتلك بطاقة تموينية مسجل بها ثلاثة أفراد (بما في ذلك طفل واحد) ستتلقى دعما إضافيا بقيمة 125 جنيها.
• الأسر التي لديها أربعة أفراد (بما في ذلك طفلان) ستحصل على دعم إضافي بقيمة 250 جنيها.

هذا التوزيع يهدف إلى تقديم المساعدة بشكل يتناسب مع عدد أفراد كل أسرة، مما يضمن استفادة الجميع وفق احتياجاتهم الفعلية.

آلية صرف الدعم وضمان وصوله للمستحقين

أكد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بإيداع هذه المبالغ الإضافية مباشرة في البطاقات التموينية، مما يتيح للأسر استخدامها في شراء السلع التموينية الأساسية دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، كما أشار إلى أن الجهات المعنية ستتولى مراقبة عمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع لهذا الدعم.

دور الحكومة في توفير السلع وضبط الأسواق

تزامنا مع هذه الزيادة، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة توفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية، وستعمل الحكومة على تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمستهلكين، وذلك لضمان استفادة المواطنين من الدعم الحكومي دون مواجهة ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة المستمرة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الدولة على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل، وتعد هذه الخطوة جزءا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وضمان حياة كريمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الضغوط المالية على العديد من الأسر المصرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مما يعكس حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.