مفاجأة غير متوقعة في رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 .. التفاصيل هنا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، أعلنت وزارة المالية عن خطوة جديدة تهدف إلى دعم الموظفين في القطاع الحكومي وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل رسمي اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك ضمن حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الحد الأدنى للأجور في مصر

أكدت وزارة المالية أن رفع الحد الأدنى للأجور سيبدأ تفعيله رسميا مع بداية العام المالي الجديد، أي في شهر يوليو القادم، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأجور ومتطلبات المعيشة المتزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الموسعة

لم تقتصر الإجراءات الحكومية على رفع الحد الأدنى للأجور فقط، بل شملت أيضا مجموعة من التدابير الداعمة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لضمان تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

دعم إضافي لأصحاب بطاقات التموين

خصصت الحكومة دعما ماليا إضافيا لأصحاب بطاقات التموين، وفقا لعدد الأفراد المستفيدين في كل بطاقة، حيث جاءت المخصصات كالتالي:

• المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين فرد واحد سيحصل على دعم شهري قدره 125 جنيها.
• المواطن الذي يمتلك بطاقة تموين لفردين سيحصل على دعم شهري قدره 250 جنيها.
• يستفيد من هذا الدعم الإضافي نحو 10 ملايين أسرة مصرية، ما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر.

زيادة في معاش “تكافل وكرامة” لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

من ضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أيضا، رفع قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للمستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي، كما سيتم تقديم دعم إضافي قدره 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الجهود المبذولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجا خلال الفترات التي تتطلب مصاريف إضافية.