كشفت وسائل الإعلام الكويتية عن قرار جديد صادر عن وزارة التجارة والصناعة برئاسة الوزير خليفة العجيل، يقضي بوقف تعيين الوافدين في جميع الوظائف داخل الوزارة والهيئات التابعة لها يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سياسة توطين الوظائف وإتاحة المزيد من الفرص للمواطنين الكويتيين في سوق العمل يشمل القرار جميع الفروع والإدارات التابعة للوزارة في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم العمالة الوطنية يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية.
إيقاف تعيين الوافدين والغير كويتيين في القطاع العام تعرف على التفاصيل الرسمية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرارها بتخصيص جميع الوظائف داخل الوزارة والجهات التابعة لها للمواطنين الكويتيين فقط وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوطين الوظائف الحكومية استنادا إلى لوائح ديوان الخدمة المدنية، وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى أحكام مجلس الخدمة المدنية الواردة في القرار رقم 11 لسنة 2017 والذي يضع ضوابط وآليات تكويت الوظائف الحكومية إلى جانب التعميم رقم 3 لسنة 2017 الذي يمنح الأولوية في التوظيف لأبناء الكويتيات من غير الكويتيين.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع القطاعات المعنية بتنفيذ القرار ومنع تعيين الوافدين أو تجديد عقودهم باستثناء الحالات التي تنص عليها قرارات الخدمة المدنية وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية المنصوص عليها في البند الرابع من التعميم رقم 3 لسنة 2017، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الكويت المستمرة منذ عام 2017 لإحلال الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات الحكومية مع منح استثناءات محدودة للتخصصات النادرة فقط.
وفي السياق ذاته أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه اعتبارا من 31 مارس المقبل لن يتم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف لا تندرج ضمن قائمة التخصصات النادرة في إطار سياسة الإحلال التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل الحكومي.
قرار الكويت بشأن المعلمين
أعلنت وزارة التربية في الكويت عن قرارها بإنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة إلى جانب 209 رؤساء أقسام من الوافدين وذلك مع نهاية العام الدراسي 2022/2023، ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة نحو تعزيز سياسة الإحلال التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل الحكومي تماشيا مع أحكام الدستور الكويتي التي تؤكد على أولوية المواطنين في الوظائف العامة وتنفيذا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بتكويت القطاعات الحكومية، وأوضحت الوزارة أن خطة الإحلال تشمل عددا من التخصصات التعليمية حيث تم تحديد 6 تخصصات للمعلمين الذكور مقابل 14 تخصصا للمعلمات في إطار خطة منظمة تهدف إلى إعادة هيكلة القوى العاملة في المؤسسات التعليمية.