دلوقتي بقى بشروط ومش بالساهل.. الحكومة المصرية تضع 7 شروط جديدة للطلاق وفقا لقانون الأحوال المدنية

تسعى الحكومة إلى تقليل نسبة الطلاق في مصر، حيث ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وكان لها تأثير كبير من الناحية النفسية والاجتماعية على الأطفال نتيجة لانفصال الوالدين، كما أن هناك الكثير من الزوجات اللاتي يتعرضن لعدم الحصول على حقوقهن من أزواجهم بعد الطلاق ويلجأون إلى السلطات الحكومية، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم الشروط التي وضعتها الحكومة للطلاق ولا يمكن إتمام ذلك الأمر من دون تحقيقها.

شروط الطلاق السبعة

هناك بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تقليل نسبة الطلاق في الفترة القادمة، وقد كان من بينها وضع مجموعة من الشروط يلزم على كلا من الزوج والزوجة تطبيقها لإتمام الانفصال، وهي كالآتي:

• أصبح الآن لم يسمح بالطلاق إلا بعد تقديم سبب قوي دفع كلا من الزوج والزوجة إلى الطلاق، وفي هذه الحالة يتم تقديم دليل.
• كما أنه يتم منح كلا منهما فترة معينة لإعادة النظر في القرار سواء يرغبون في الطلاق أم تراجعوا عنه.
• كما أنه سيتم عمل جلسات صلح بين الطرفين وبناءا على ما تم في الجلسة سوف تقرر المحكمة على طلاقهم أم لا.
• ليكون الطلاق رسميا يلزم أن يتم توثيقه في محكمة الأسرة.
• أن تحصل الزوجة على كافة حقوقها من مؤخر الصداق المسجل عند عقد الزواج بالإضافة إلى نفقة المتعة ونفقة العدة وتوفير منزل للزوجة أو منحها الأجر الذي يمكنها من تلبية احتياجات أبنائها إذا كانت حاضنة.
• أن يكون الطلاق تم وقوعه صوتا أو صورة أو كتابة مع إحضار الإثبات.

التعديلات التي أجريت في قانون الأحوال الشخصية

تم تعديل قانون الطلاق مؤخرا، وإليكم أهم ما تم تعديله به في الآتي:

• إذا وقع الطلاق شفويا فذلك يعني أنه أصبح رسميا.
• كما أنه يمكن التراجع عنه بعد مرور شهرين إذا لم يتم توثيقه.
• إذا تم الطلاق في محكمة الأسرة أو الخلع فذلك يعني أنه لا يصح التراجع عنه ويلزم الزواج مرة أخرى.