إعلان جديد..صرف 20 ألف دينار بعد تعديل قانون الزواج في الجزائر يُحدث ضجة

شهدت الأيام الأخيرة انتشار أخبار واسعة النطاق حول تعديلات مزعومة على قانون الزواج في الجزائر، من بينها منح 20 ألف دينار كمساعدة للمتزوجين وإلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة أخرى، هذه الأنباء أثارت جدلا كبيرا بين المواطنين، مما دفع الجهات الرسمية إلى توضيح الحقائق وتأكيد عدم صحة بعض ما يتم تداوله، في هذا السياق، نستعرض أبرز التعديلات المؤكدة على قانون الزواج، مع توضيح حقيقة الأخبار المتداولة ومدى صحتها.

حقيقة صرف 20 ألف دينار للمتزوجين الجدد

تناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن الحكومة الجزائرية قررت تقديم دعم مالي للمتزوجين حديثا بقيمة 20 ألف دينار، ما أثار اهتماما واسعا بين الشباب المقبلين على الزواج، إلا أن الجهات الرسمية خرجت عن صمتها مؤكدة أن هذه المعلومات مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر أي قرار رسمي من وزارة العدل أو أي جهة حكومية بهذا الشأن، كما شددت السلطات على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة. 

أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات تهدف إلى تنظيم إجراءات الزواج وضمان توافقه مع المعايير القانونية والصحية، حيث تم إدخال شروط جديدة لضمان حقوق الطرفين وتحقيق الاستقرار الأسري، ومن بين التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد نجد ضرورة توفر بعض الشروط الأساسية قبل إتمام الزواج، مثل السن القانوني وإجراءات الفحص الطبي، فيما يلي أهم التعديلات التي تم إدخالها:

• يشترط ألا يقل عمر الفتاة عن 19 عاما عند الزواج.
• إلزام الطرفين بتقديم شهادة طبية معتمدة قبل عقد الزواج.
• ضرورة توفر الأهلية القانونية والعقلية لدى الزوجين قبل الزواج.
• يثبت المهر في عقد الزواج بصورة محكمة، سواء كان معجل أو مؤجل، وفقًا لاتفاق الطرفين، بما يضمن الحقوق ويرسخ الالتزامات المالية بوضوح وقوة.
• فرض تقديم تأشيرة الإقامة في حال كان أحد الطرفين أجنبيا.

حقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد

تداولت منصات التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج من امرأة أخرى وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين، وقد دفعت هذه الأخبار الحكومة إلى توضيح حقيقة التعديلات القانونية، حيث أكدت أن القانون لم يشهد أي تغيير في هذا الجانب، وما زالت موافقة الزوجة الأولى شرطا أساسيا لإتمام الزواج الثاني.