تعد مسألة زيادة سن التقاعد في العراق أحد المواضيع التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث جاءت هذه الشائعات في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد والتي تتطلب تدابير جديدة للتكيف مع الأوضاع الراهنة، وقد تسبب الحديث عن رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض، المؤيدون يرون في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية بينما يعبر المعارضون عن مخاوفهم من تأثير ذلك على حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية.
سن التقاعد في العراق
تداولت بعض الشخصيات في العراق معلومات تفيد برفع سن التقاعد إلى 63 عامًا، لكن الجهات المعنية أكدت أن هذه الأخبار مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة، حالياً يطبق سن التقاعد البالغ 60 عاماً بالإضافة إلى إمكانية التقاعد المبكر في بعض الحالات:
- تجذب التعديلات المقترحة على هذا القانون اهتماماً كبيراً من قبل أعضاء البرلمان حيث يسعى النواب إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان وجود خبرات وكفاءات في مختلف الوزارات والدوائر.
- من بين هذه التعديلات اقتراح تخفيض سن التقاعد من 63 عاماً إلى 60 عاماً مما أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة.
- حيث يعتبر البعض أن هذا التعديل قد يؤدي إلى فقدان الخبرات الحيوية التي تحتاجها المؤسسات العامة، بينما يرى آخرون فيه خطوة نحو تحسين وضع المتقاعدين بشكل مبكر.
تعديلات القانون الموحد
تتضمن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد الموحد في العراق النقاط التالية:
- يحيل الموظف بشكل إلزامي إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين أو في حال تم تقييمه طبيًا على أنه غير صالح للعمل في وظيفته.
- تم تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عامًا لكل من يحمل الشهادات العلمية بما في ذلك الأطباء ومستشاري مجلس شورى الدولة فضلًا عن الطيارين.
- يتاح للموظف خيار التقاعد بعد بلوغه 45 عامًا بشرط أن تكون فترة خدمته قد وصلت إلى 15 عامًا.
- يحظر احتساب الراتب التقاعدي بشكل تراكمي عند استيفاء شروط الخدمة.
- تصرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمحيلين إلى التقاعد.
- يحق للمتقاعد الذي يعود إلى العمل الحصول على أساس الراتب الذي يتم تعيينه عليه.