تفاصيل زيادة وصرف المعاشات والرواتب خلال شهر رمضان القادم

في جمهورية مصر العربية نوه وزير المالية، عن وجود زيادة في الأجور والمعاشات حيث أكد أن هذه الزيادة كبيرة بالنسبة لما تم في السنوات الأخيرة، كما قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالكشف عما تم تداوله بشأن الحد الأدنى للمرتبات، وقد جاءت هذه التصريحات أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي والذي تم خلاله تسليط الضوء على الحزمة المتنوعة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، فما هي تفاصيل الرواتب والمعاشات الجديدة.

زيادة وصرف المعاشات والرواتب

في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي تأتي هذه القرارات لكي تؤكد جهود الحكومة المستمرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وقد صرح وزير المالية المصري أحمد كوجك أن الحكومة تستعد لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة بدءًا من شهر يوليو المقبل 2025 والتي تهدف إلى رفع مرتبات العاملين في الدولة وزيادة المعاشات للمستحقين.

• وأشار أيضًا إلى أن هناك حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي بالإضافة إلى 13 مليون أسرة من مستفيدي المعاشات موزعين بين مختلف الجهات الحكومية سواء العاملين داخل الموازنة أو خارجها.
• وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرعاية الاجتماعية مما يسهم في دعم الأسر المصرية وتحسين ظروفهم المالية.
• أشار وزير المالية كذلك إلى أن القيمة الإجمالية للإجراءات المتوقع تنفيذها ستبلغ 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2025، وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تعزيز أجور العاملين مع التركيز بشكل خاص على تطوير الموارد البشرية مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن زيادة المرتبات والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، وفي هذا السياق جاءت القرارات كالتالي:

• الحد الأدنى للأجور قد تم تحديده ليكون 7000 جنيه وهو ما تم التوافق عليه مع القطاع الخاص.
• أضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم حزمة محفزات تشمل علاوات مجزية حيث ستصل الزيادة في المرتب الأدنى للدرجة الوظيفية الأولى إلى 1100 جنيه إلى جانب العلاوات الأخرى التي سيتم تخصيصها للموظفين مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم استقرار الأسرة المصرية.