في سياق مساعيها المستمرة لتعزيز الأمن والنظام العام أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ إجراءات صارمة تتضمن الترحيل الفوري للمقيمين الذين يقومون بارتكاب مخالفات معينة وتهدف هذه الخطوة لضمان التزام جميع الوافدين بالأنظمة والقوانين السارية مما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع السعودي وتعتمد هذه الإجراءات على القوانين المنظمة لسياسات العمل والإقامة التي تمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
الترحيل الفوري للمقيمين بالسعودية
تعتمد قرارات الترحيل الفوري على مجموعة من المواد القانونية وأهمها المادة 39 من نظام العمل التي تحظر تشغيل العامل لدى جهة غير صاحب عمله كما تمنع المقيمين من العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ويتولى وزارة الداخلية والجهات الأمنية التابعة لها مسؤولية ضبط المخالفين لهذه القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري
حددت المديرية العامة للجوازات مجموعة من المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين ومن بينها:
- العمل لدى جهة غير الكفيل أو القيام بمهنة غير مصرح بها يمنع المقيم من العمل لدى أي جهة غير كفيله أو ممارسة مهنة غير مدونة في تصريح إقامته ويعتبر ذلك مخالفة تؤدي إلى الترحيل الفوري.
- العمل بشكل مستقل دون الحصول على ترخيص يعتبر القيام بأي ممارسة تجارية أو مهنية باسم المقيم الشخصي دون الحصول على التصاريح المطلوبة انتهاكا خطيرا حيث يعاقب مرتكبه بالترحيل بالإضافة إلى غرامات قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالة التكرار.
- نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يعتبر تشغيل أو إيواء أي شخص مقيم بشكل غير قانوني انتهاكا خطيرا ويترتب عليه عقوبات تتضمن الترحيل الفوري وغرامات قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ومنع الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.