يشهد حكومة الأردن في الفترة الحالية نقاشات كبيرة حول تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام الحالي، ويعكس هذا التزام الحكومة الأردنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة بسبب التحديات الاقتصادية وايضا تكاليف الحياة، هذا القرار تم مناقشته في الكثير من المداولات الخاصة بالحكومة خلال السنوات الماضية، لتحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور، ليصل تدريجيا إلى 290 دينار أردني بحلول عام 2027، مقارنة بـ 260 دينار حاليا، ويأتي هذا القرار في إطار خطة حكومية تهدف إلى دعم العمالة المحلية وتحسين المعيشة، ولكن مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها الكامل بتطبيق القرار، إلا أن هناك بعض الفئات العمالية التي تم استثناؤها من هذه الزيادة.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
يتم تنفيذ هذا القرار وفق خطة زمنية محددة تمتد لثلاث سنوات، حيث ستتم الزيادة بشكل تدريجي:
تحرص الحكومة الجزائرية على أن توفر الكثير من المعلومات حول ما يتعلق برواتب المتقاعدين، وفي…
منذ أن تأسيس قناة وناسة في عام 2007 وقد أحدثت ضجة كبيرة جدًا في الوطن…
في إطار سعيها المستمر نحو تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية…
مستفيدي الرعاية الاجتماعية العراق 2025 الذين قامت الرعاية الاجتماعية بالإعلان عنهم، حيث أن دعم الرعاية…
إذا كنت من عشاق المأكولات التركية وتبحث عن وصفة شهية تحاكي النكهات التقليدية فإن فخارة…
تمثل العطلة المدرسية في المغرب لعام 2025 فرصة رائعة للطلاب للاستراحة واستعادة النشاط بعد فترات…
