يشهد حكومة الأردن في الفترة الحالية نقاشات كبيرة حول تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام الحالي، ويعكس هذا التزام الحكومة الأردنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخاصة بسبب التحديات الاقتصادية وايضا تكاليف الحياة، هذا القرار تم مناقشته في الكثير من المداولات الخاصة بالحكومة خلال السنوات الماضية، لتحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الحد الأدنى للأجور في الأردن
أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور، ليصل تدريجيا إلى 290 دينار أردني بحلول عام 2027، مقارنة بـ 260 دينار حاليا، ويأتي هذا القرار في إطار خطة حكومية تهدف إلى دعم العمالة المحلية وتحسين المعيشة، ولكن مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تطبيق القرار والفئات المستهدفة
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها الكامل بتطبيق القرار، إلا أن هناك بعض الفئات العمالية التي تم استثناؤها من هذه الزيادة.
- ويشمل القرار جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
- وهذا قد يطبق مهما كانت طريقة احتساب الأجر، سواء كان يوميا أو أسبوعيا أو بالساعة، مما يضمن استفادة شريحة كبيرة من القوى العاملة في المملكة.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجور
يهدف هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
- تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل العاملين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
- دعم القوة الشرائية: إذ تؤدي زيادة الأجور إلى رفع القدرة الشرائية للعمال، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الأسواق المحلية.
- تحقيق التوازن في الأجور: حيث يسعى القرار للتوازن بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية، لضمان حصول العمال على أجر عادل يتناسب مع ظروفهم المعيشية.
- دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي: من خلال خلق بيئة عمل أكثر استقرار، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل.
آلية تنفيذ الزيادة على مدار ثلاث سنوات
يتم تنفيذ هذا القرار وفق خطة زمنية محددة تمتد لثلاث سنوات، حيث ستتم الزيادة بشكل تدريجي:
- عام 2025: رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينار إلى 270 دينار.
- عام 2026: زيادة الحد الأدنى ليصل إلى 280 دينار.
- عام 2027: وصول الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينار، وهي الزيادة النهائية ضمن هذه الخطة.