مفاجآت وتغييرات.. تعرف على لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة بالسعودية

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز العدالة الاجتماعية ويتم تنظيم شؤون الأسرة، لذلك أعلنت عن صدور لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة، حيث بدأ العمل بها من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، تأتي هذه القائمة ضمن سلسلة إصلاحات قانونية تحرص على مواكبة التطورات المجتمعية وان يتم ضمان حماية حقوق الأفراد فى داخل الأسرة،تابعوا معنا مقال اليوم.

لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة بالسعودية

تتكون اللائحة من 41 مادة تشمل جميع الجوانب الخاصة بالأحوال الشخصية ومن أهم ما تضمنته ما يلى: 

• تنظيم الزواج والطلاق: توجد لائحة شروط واضحة لعقود الزواج، من خلال تحديد سن الرشد بـ18 عام، مع إمكانية الإذن بأن يتم االزواج لمن هم دون ذلك على حسب الشروط محددة.
• حماية حقوق المرأة والطفل: لقد ركزت اللائحة على ان يتم ضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق، إلى جانب حماية مصالح الأطفال في حالات الانفصال.
• تحديد النفقة والحضانة: وضحت اللائحة تفاصيل دقيقة حول طريقة احتساب النفقة ويتم تحديد الحضانة بما يضمن ان تكون مصلحة المحضون.

أهداف اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية

تعمل اللائحة على تحقيق مجموعة أهداف رئيسية منها ما يلي:

• تسهيل استيفاء الحقوق: يتم وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مما يقلل من كثرة النزاعات ويسهل عملية التقاضي.
• حماية مصالح الطفل: هناك حالات انفصال الأبوين، ليتم ضمان بيئة مستقرة وآمنة لنموه.
• تقليل التباين في الأحكام القضائية:يتم ضبط السلطة التقديرية للمحاكم وتوحيد المعايير خلال إصدار الأحكام.

ردود الفعل من إطلاق اللائحة الجديدة

بعد صدور اللائحة وجد ترحيب كبير من جميع الأوساط، ولقد أشاد وزير العدل السعودي بالدعم المستمر من قبل القيادة الرشيدة، وتعتبر خطوة تزيد من كفاءة النظام القضائي وترسخ من مبادئ العدالة ويتم حفظ الحقوق.

نظام الأحوال الشخصية الجديد

تقدم المملكة العربية السعودية نظام الأحوال الشخصية الجديد من ضمن جهودها المستمرة لتجديظ القوانين وتنمية العدالة الاجتماعية، ويحرص هذا النظام على تنظيم شؤون الأسرة، منها الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة، وهذا يضمن تحقيق الاستقرار وحماية حقوق كل الأطراف، تعتبر لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة نقلة نوعية في التشريعات الأسرية بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعكس مدى التزام السعودية بالتطوير لجميع أنظمتها القانونية بما يكون مناسب مع احتياجات المجتمع وهذا يحفظ حقوق كل أفراده.