خبر عاجل وناري.. تعميم مصرف لبنان وتحديد سقف السحوبات خلال شهر مارس 2025 المقبل يثير الجدل

أعلن مصرف لبنان اليوم عن قرارات جديدة تتعلق بحدود السحوبات الشهرية، وذلك في سياق سياسته الرامية إلى تعديل الإجراءات المصرفية وتحسين أوضاع المودعين، جرى اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس النواب والوزراء، ووزير المالية، من أجل تلبية احتياجات المودعين وتعزيز الاستقرار المالي.

تعميم مصرف لبنان وتحديد سقف السحوبات

قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان زيادة حد السحوبات الشهرية المنصوص عليها في التعميم إلى 500 دولار أمريكي، كما تم رفع السقف المحدد في التعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025، يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

أهمية القرار وتداعياته

يعد قرار مصرف لبنان بتعميم ورفع سقف السحوبات خطوة إيجابية لتحسين أوضاع المودعين، حيث يتيح لهم إمكانية الوصول إلى نسبة أكبر من ودائعهم بالدولار الأمريكي، مما يساعدهم في تلبية احتياجاتهم المالية المتزايدة، يعكس هذا الإجراء أيضاً التزام مصرف لبنان بتخفيف القيود المفروضة على السحوبات، والسعي لإعادة بناء الثقة بين المصارف والمودعين، مع ذلك يبقى التحدي الأكبر هو استقرار الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام، وضمان استدامة هذه الإجراءات على المدى الطويل.

التأكيد على حقوق المودعين

أكد المصرف في بيانه على ضرورة اعتماد القوانين التي تضمن استعادة أموال المودعين، مشيراً إلى أنه يواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لتطوير الآليات المناسبة لحماية حقوق المودعين وضمان استرجاع أموالهم وفق خطة واضحة ومدروسة.

التعديلات على التعاميم المصرفية

أفاد البيان أن التعديلات الجديدة ستشمل التعميمين 158 و166، حيث سيتم زيادة المبلغ المخصص شهريًا للمستفيدين من التعميم 166 من 150 دولارًا إلى 250 دولارًا، وذلك اعتبارًا من بداية شهر مارس القادم. تأتي هذه الخطوات ضمن محاولات المصرف لتعديل السياسات المالية بما يتماشى مع احتياجات السوق والمودعين.

انعكاسات القرار على الوضع المالي

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين السيولة النقدية للمودعين، مما قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد، ومع ذلك يعتبر بعض الخبراء أن نجاح هذه الخطوات مرتبط باستقرار سعر الصرف والسياسات المالية المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحاجة لإجراء إصلاحات هيكلية تضمن استعادة الثقة في القطاع المصرفي وتعزز قدرة البنك المركزي على إدارة النقد بفاعلية أكبر.