تغيير الأفكار إلى الأحد والتطوير، مع زيادة الإنتاج والعمل على إراحة العاملين من خلال توفير المرونة الكافية لهم، وكل ذلك ينصب في تطوير منظومة العمل، ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الى الأمام وتحريك الركود الاقتصادي، وذلك من خلال الإنتاج المتزايد من بتطوير قانون العمل والتعديل على أهم البنود الخاصة به.
ملامح تعديلات قانون العمل الجديد بالجزائر 2025
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال كافة التعديلات التي أقرتها على قانون العمل، من زيادة الإنتاج ورفع الحالة الاقتصادية للدولة مما يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن، وكلما زاد الإنتاج وانتعش الاقتصاد كلما تحسنت الحالة المعيشية للمواطن، ويعتبر قانون ساعات العمل من أهم وأفضل التعديلات الخاصة بقانون العمل الجديد، حيث المرونة في ساعات العمل مما يعطي الموظفين المساحة التي تساعدهم على كثرة الإنتاج، ومن أهم ملامح التعديلات في ساعات العمل:
- تبدأ الفترة الصباحية العمل بداية من الساعة 8 حتى الساعة 12 .
- الفترة المسائية تبدأ من الساعة 1 حتى الساعة 4 مساء.
- توجد راحة بين الفترات مدتها ساعة حيث تهدف إلى تجديد نشاط وحيوية الموظف وأن يفصل نفسه عن العمل فترة لاستعادة كامل طاقته.
- تعمل تلك التعديلات على المساهمة في تقوية وزيادة المعدلات الإنتاجية وانتعاش الاقتصاد بالجزائر من خلال وتحقيق مكاسب كثيرة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
دوافع الحكومة الجزائرية لتعديلات قانون العمل الجديد
تسعى الحكومة من خلال قانون العمل الجديد إلى توفير كل السبل لزيادة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد، وذلك من خلال إراحة الموظفين اجتماعيا ونفسيا، مما يساعد على العمل بجد ونشاط بالإضافة إلى تحسين العامل النفسي لهم، من خلال مساعدتهم على العمل في أجواء نفسية متميزة، ومن أهم الدوافع لتعديل قانون العمل:
- تحسين نظام العمل من خلال وجود راحات بين ساعات العمل مما يقلل من إجهاد الموظفين واستعادة النشاط.
- تطوير مكان العمل والمؤسسات من خلال تطوير وتحديث الأنظمة وتزويد تلك الأماكن بكل ما هو حديث ومتطور ويتماشى مع التقنيات الحديثة العصرية.
- تحقيق المعادلة بين زيادة الإنتاج ورفع الاقتصاد والاستمرار في تلك الانتعاشة بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.