لقد قررت الحكومة الجزائرية العمل على إدخال بعض التعديلات الجديدة فى قانون العمل الجزائري حول عدد ساعات العمل الرسمية من ضمن السعي على تنظيم بيئة العمل مع ان يتم ضمان حقوق الموظفين، وهذا يعتبر التعديل قد دخل حيز التنفيذ، وهذا يساعد علي رفع مستوى الإنتاجية وكذلك جودة الأداء الوظيفي، تابعوا معنا مقال اليوم.
قانون العمل الجزائري الجديد
قامت الحكومة الجزائرية بالعمل على تحسين ظروف العمل وتنظيمه عن طريق تعديل ساعات العمل الرسمية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، ويقوم ذلك التعديل على تحقيق التوازن ما بين احتياجات العاملين ومتطلبات العمل وهذا يساهم بشكل كبير فى زيادة العملية الإنتاجية، وجاءت تلك التعديلات لتكون على النحو الآتي:
- تبدأ ساعات العمل من الساعة 8 صباحا وتنتهي عند الساعة 12 ظهرا.
- ثم تبدأ الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا وتستمر عند الساعة 4 عصرا.
- وتكون التعديلات عبر إضافة نصف ساعة إضافية بالمقارنة بالجدول الزمني السابق وهذا يساعد على تحسين توزيع أوقات العمل وزيادة فاعليتها.
- يتم ضمان سير العمل على حسب النظام الجديد.
- لقد تم توزيع منشور رسمي على جميع المؤسسات والجهات المختصة الرسمية به تفاصيل التعديل والتأكيد على أهمية الالتزام التام بهذه المواعيد الجديدة.
- أن الالتزام بهذه الساعات يكون إجباري على جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة.
- تعمل الحكومة على تحقيق الانضباط التام في بيئة العمل ويتم تحقيق ضمان حقوق الموظفين معا.
العقوبات المقررة في حال المخالفة لهذا القانون
شددت الحكومة الجزائرية على ضرورة ان يتم الالتزام التام بساعات العمل المحددة، وسوف يتم فرض عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي تفشل في الامتثال لذلك القرار، وهناك عدد من الحالات التى تشمل على العقوبات التي تؤدي إلى إغلاق المؤسسات المخالفة، حيث يجب تنفيذ القرار على جميع المستويات ليتم ضمان تطبيق النظام بفعالية مع عدم السماح لأي جهة بتجاهل تلك القوانين المنظمة لساعات العمل حسب القانون الجديد.
المزايا المتوقعة من هذا التعديل الجديد
يوفر هذا التعديل العديد من المزايا الهامة من أبرزها ما يلي:
- سوف يساهم التعديل الجديد في تحسين بيئة العمل مع زيادة رضا الموظفين وزيادة مستويات التحفيز عندهم.
- تعزيز شعور الموظفين بالعدالة عند توزيع أوقات العمل لذلك قد تزداد كفاءتهم ويكون فى أدائهم اليومي.
- يساعد تعديل ساعات العمل على التعزيز من الانضباط في المؤسسات وهذا يعد شيء إيجابي على الإنتاج والاقتصاد الوطني بشكل عام.