يترقب ملايين العاملين في القطاع الخاص في مصر بفارغ الصبر تطبيق قرار المجلس القومي للأجور زيادة مرتبات ، حيث تم الإعلان رسمياً عن بدء تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يوم السبت المقبل، الذي يوافق الأول من مارس 2025، وهو التوقيت الذي يتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، مما يضيف طابعًا خاصًا لهذا القرار، خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل الذي يتطلب تحضيرات مادية إضافية للأسر.
زيادة مرتبات هؤلاء الموظفين 1000 جنيه
في خطوة هامة تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، أي بزيادة تصل إلى 1000 جنيه، وذلك في خطوة مهمة لتلبية احتياجات الموظفين الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين الدخل الشهري للعديد من الأسر المصرية، وتخفيف العبء المالي خلال الأشهر القادمة.
موعد تنفيذ الزيادة
سيتم تطبيق القرار رسميًا بدءًا من السبت 1 مارس 2025، وهو التاريخ الذي يتزامن مع أول أيام شهر رمضان في التقويم الهجري، وهذا التوقيت يعتبر بمثابة مفاجأة مفرحة لملايين الموظفين في القطاع الخاص، حيث يمنحهم دفعة مالية مهمة تساعدهم على تحمل أعباء الشهر الكريم، وأكدت الحكومة أن جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ملزمة بتنفيذ هذا القرار دون أي استثناءات.
زيادة المرتبات لموظفي الحكومة
على الرغم من إعلان زيادة المرتبات في القطاع الخاص، فإن مرتبات موظفي الحكومة لم يتم الإعلان عن زيادتها حتى الآن، وفي هذا السياق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق أن الحكومة ستبدأ تنفيذ زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي القطاع العام مع بداية العام المالي المقبل، الذي يتزامن مع شهر مايو 2025، ويعد هذا التوقيت مهمًا حيث من المتوقع أن يشمل الزيادة تحسينًا في الدخل للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما سيساهم أيضًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية.