تزايدت التساؤلات في الفترة الأخيرة بين العاملين في القطاع الحكومي حول موعد زيادة المرتبات والأجور لعام 2025، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بعد تحديد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موعد تطبيق الزيادة الخاصة بالمرتبات والحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وهذا الموضوع أصبح حديث الساعة بعد أن تم الإعلان رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ما دفع الكثيرين للبحث عن موعد تطبيق زيادات مماثلة في القطاع الحكومي.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي
خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن التفاصيل الخاصة بزيادة المرتبات في القطاع الحكومي، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو 2025، وعلى الرغم من أن العاملين في القطاع الحكومي كانوا يأملون في تطبيق الزيادة في وقت أقرب، فإن تحديد هذا الموعد جاء بعد سلسلة من التحضيرات والتخطيط لضمان توزيع الزيادات بشكل عادل وفقًا للمتطلبات المالية للدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بالإضافة إلى الزيادة المنتظرة في القطاع الحكومي، شدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص أيضًا شهد قرارًا تاريخيًا بزيادة الحد الأدنى للأجور وفقد قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال، وهي من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مستوى المعيشة.
زيادة العلاوة الدورية ورفع أجر العمل المؤقت
وبالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، تم أيضًا رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع ضمان ألا تقل العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا وفي خطوة غير مسبوقة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للقوانين المنظمة لسوق العمل في مصر.