شهدت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين في الجزائر زيادة ملحوظة في الوقت الراهن بغرض التعرف على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لقطاع التربية للعام 2025، يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين أهمية في تحقيق العدالة في مجال التعليم ويهدف إلى تحسين الظروف في هذا القطاع، تعمل الحكومة الجزائرية حاليا على تعديل هذا القانون، ومن خلال السطور القادمة في هذا المقال نستعرض لكم التفاصيل الكاملة حول التعديلات على القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر.
القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر
جاءت تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر 2025 محتوية على مجموعة من النقاط، حيث تم تعديل نظام التعويض وزيادة نسبة العلاوة إلى 45% بدلا من 30% بالنسبة لأسلاك التدريس، في حين ستكون الزيادة المقررة لبقية الأسلاك التدريسية بنسبة 30% بدلا من 15%، يعتبر هذا التعديل من بين أفضل التعديلات إذ يعد نظام التعويض من أبرز القوانين التي تتميز بالزيادات المالية لجميع العاملين والموظفين في قطاع التربية والتعليم، يهدف القانون إلى تعزيز التوظيف في المستويات التعليمية المختلفة ويسعى لترقية الموظفين في المجال وزيادة النقاط الاستدلالية في الأقسام، كما يساهم في دمج التكوين للموظفين الجدد وتثبيت الحركة التنقلية ضمن القطاع.
الفئات الشاملة بالقانون الأساسي لعاملي التربية بالجزائر 2025
جاء القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر ليشمل مجموعة متنوعة من الفئات التي تتيح لهم جميع الميزات والعيوب والتعديلات المقررة فيه، حيث تضمنت الفئات المنصوص عليها في القانون الأساسي لعاملي التربية بالجزائر لعام 2025 في هذا القطاع كما يلي:
- موظفو التغذية المدرسية.
- موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
- موظفو المصالح الاقتصادية.
- موظفو التعليم.
- موظفو التربية.
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- موظفو المخابر.
- موظفو التفتيش.