أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور/ خليفة العجيل قراراً رسمياً نحو اعتماد دولة الكويت على سياسة الحد من اعتمادية النقد الأجنبي في قطاع الحكومة الخاص بعدم تعيين أي شخص لا يحمل الجنسية الكويتية، ما يسمى بسياسة التكويت والتى تعتبر من خطط الحكومة ممتدة الأمد التي تسعى إلى تنفيذها بكافة الوزارات والمصالح الحكومية تحقيقاً للموازنة بين المتطلبات الإقتصادية للتنمية وتحقيق وفرة في فرص العمل لمواطنيها.
قرار الوزارة بإيقاف تعيين الوافدين
وفقاً لقرار مجلس الخدمة الوطنية بالرقم 11 لسنة 2017 بتحديد إجراءات وقواعد تكويت وظائف الدولة الحكومية فقد أصدرت وزارة التجارة بيانها بعدم توظيف الوافدين وغير الكويتيين من أبناء الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة ووظائفها لجميع المواطنين والذين لهم أحقية الحصول على وظائف بلدهم، وعدم تقديم المغتربين عن أهل البلاد للعمل على إصلاح الاقتصاد الوطني للبلاد، كما تعمل الدولة على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لمواطني الدولة.
إيقاف التوظيف لغير الكويتيين
استنادا للقرار الصادر من ديوان الخدمة رقم 3 لعام 2017 في البند الرابع منه فقد شددت وزارة التجارة والصناعة بقرارها الجديد على منع توظيف أو تجديد عقود تعيينات لغير الكويتيين، ويستثنى من القرار أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي الأصل، فأبنائها يعتبرون من أبناء دولة الكويت، ويتم معاملتهم معاملة الكويتين الأصليين، مثل والدتهم، وهذه منحة من الدولة للمرأة الكويتية، حتى لا تحرم من أبنائها في حالة أنجبت من أجنبي.
أسباب إصدار قرار الوزارة
يأتي قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تعيين غير حاملي الجنسية الكويتية في الوزارة والجهات المعنية التابعة لها تنفيذاً لخطة الدولة لتكويت وظائفها الحكومية وحصرها على الكويتيين فقط طبقاً لمبدأ المساواة في الحصول على الوظائف، والتي تهدف لتحقيق الأسباب التالية:
- توفير وخلق فرص عمل لمواطني الدولة الأصليين.
- زيادة مستوى كفاءة المواطنين.
- الحد من استقدام العمالة من خارج البلاد وعدم الاعتماد عليها ما ينعكس بالإيجابية على الدولة من الناحية الاقتصادية.
- توفير تكاليف الاستقدام للعمال الأجانب من الناحية الاجتماعية.
- توفير حياة كريمة للأسرة الكويتية.
- الحصول على متطلبات الحياة الرغيدة بكل يسر