في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشباب الجزائري، انتشرت أخبار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة الجزائرية أقرّت منحة زواج جديدة بقيمة 20 ألف دينار جزائري لكل شاب مقبل على الزواج، وفي السطور القليلة القادمة سنتعرف على تفاصيل المنحة بشكل أعمق.. فتابعونا..
دعم الحكومة لكل جزائري مقبل على الزواج
أقدمت حكومة الدولة الجزائرية على تقديم بعض التسهيلات والدعم للأسر الجديدة على الرغم من عدم وجود منحة مباشرة للزواج، ويمكن التعرف على العديد من المنح التي تمنحها الدولة للشباب، وهي كالتالي:
- توفر بعض البنوك الوطنية قروض الزواج قروض ميسرة للشباب المقبلين على الزواج بشروط مريحة.
- تقدم الحكومة برامج سكنية خاصة، مثل السكن الاجتماعي المدعوم، وسكنات عدل البيع بالإيجار والتي تسهل حصول الشباب على سكن بأسعار منخفضة.
- المساعدات الاجتماعية المقدمة للأسر ذات الدخل المحدود الاستفادة من دعم مالي في إطار البرامج الاجتماعية المختلفة.
التعديلات المقترحة على قانون الزواج
توجد العديد من المقترحات القانونية التي تهدف إلى تحسين وضع المقبلين على الزواج بالرغم من عدم وجود منحة مالية، تلك المقترحات تكمن فيما يلي:
- الالتزام بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج لضمان صحة الزوجين.
- ضبط سن الزواج القانوني عند 19 سنة للجنسين.
- تحديد المهر بوضوح في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى
شهدت دولة الجزائر مجموعة من التغيرات والتحديثات القانونية الهامة في القانون الخاص بالزواج عام 2025، وكان من أهمها أنه تم إلغاء قبول وعلم الزوجة الأولى للزواج، وذلك بشرط قانوني والذي يرغب في أن يتزوج من امرأة أخرى فلا يجب أن تكون موافقة الزوجة الأولى هي الأساس ونتيجة إلى هذه التعديلات في القانون لم يصبح من الضروري أن يحصل الزوج على إذن الزوجة الأولى ليقوم بالزواج مرة أخرى.
تعديل القانون شمل الزوجة الأولى
- في حالة إذا اختارت الزوجة الأولى الطلاق بسبب رغبة زوجها في الزواج من امرأة أخرى فإن هذه التعديلات تجبرها أن تتخلى عن مجموعة من الحقوق الخاصة بها، مثل: النفقة الشهرية.
- في حالة رغبة الزوجة الأولى في الطلاق يبقى المهر المؤجل حقاً عائداً للزوجة الأولى ويجب على الزوج أن يدفعه لها قبل إجراء الطلاق.