في ظل السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وبيئة العمل لجميع المواطنين، تعمل الحكومة في الجزائر على تعديل قانون العمل، لخلق بيئة عمل مستدامة ومنظمة تلبي الاحتياجات الخاصة بالموظفين وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وتعد هذه الخطوة من ضمن استراتيجية كاملة تسعى للاستفادة من التقنيات المستحدثة لتوفير الظروف المثالية للعاملين في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.
قانون العمل الجديد في الجزائر
تسعى حكومة الجزائر من خلال تلك التعديلات المقترحة إلى تحقيق توازن بين حياة الموظفين المهنية وحياتهم الشخصية، إضافة إلى تعزيز إنتاجية الموظفين ورفع كفائتهم في المؤسسات، ومن ضمن التعديلات تطبيق نظام خاص بساعات العمل، بهدف تنظيم الوقت وتقليل الضغط على الموظفين،وبداية من صدور القرار بشكل رسمي، تلزم كافة الجهات الحكومية بالدولة بالعمل طبقاً لساعات العمل الجديدة.
أبرز الملامح الجديدة لقانون العمل جدولة جديدة في ساعات العمل:
- حيث أعلنت بعض الجهات الحكومية عن الجدول الجديد للعمل بدايةً من الثامنة صباحاً الى الثانية عشرة بعد الظهر، وبعد ذلك استراحة قليلة لمدة ساعة، ثم يستأنف العمل من الواحدة ظهراً الى الرابعة والنصف بعد عصراً.
- راحة الموظفين مهمة وأولوية: حيث تهدف الاستراحة إلى منح جميع الموظفين الفرصة لاستعادة الطاقة والعودة بنشاط إلى العمل، وهذا يسهم في زيادة الفاعلية وتحسين الجودة للأداء الوظيفي .
- ومتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز المعدلات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الجزائري من خلال تحقيق المكاسب الاقتصادية المستدامة، وفتح آفاق عديدة لفرص العمل الداخلية.
الأسباب التي دفعت الحكومة لتعديل قانون العمل
اتخذت حكومة الجزائر تلك الخطوة للأسباب والدوافع الآتية:
- التحسين في بيئة العمل: عبر توفير أوقات ملائمة للراحة، وهذا يقلل من الإجهاد الوظيفي ويرفع مستوى الرضا بين الموظفين.
- التطوير المؤسسي: وهذا عن طريق تزويد المؤسسات بكافة التقنيات الحديثة اضافة الى المتطلبات التنظيمية المستلزمة لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية.
- تحقيق استدامة اقتصادية: وذلك بواسطة رفع معدل الأداء وتعزيز الإنتاجية في المؤسسات الخاصة والحكومية.