في خطوة تهدف إلى “تعزيز” العدالة الاجتماعية وتنظيم شؤون الأسرة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن صدور لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 21 فبراير 2025، تأتي هذه اللائحة كجزء من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى مواكبة التطورات المجتمعية وضمان حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة.
لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة بالسعودية
تتألف اللائحة من 41 مادة تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية ومن أبرز ما تضمنته:
- تنظيم الزواج والطلاق: وضعت اللائحة شروطًا واضحة لعقود الزواج، بما في ذلك تحديد سن الرشد بـ18 عامًا، مع إمكانية الإذن بالزواج لمن هم دون ذلك وفقًا لشروط محددة.
- حماية حقوق المرأة والطفل: ركزت اللائحة على ضمان حقوق المرأة في الزواج والطلاق، بالإضافة إلى حماية مصالح الأطفال في حالات الانفصال.
- تحديد النفقة والحضانة: قدمت اللائحة تفاصيل دقيقة حول كيفية احتساب النفقة وتحديد الحضانة بما يضمن مصلحة المحضون.
أهداف اللائحة الجديدة
تهدف اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تسهيل استيفاء الحقوق: من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مما يقلل من النزاعات ويسهل عملية التقاضي.
- حماية مصالح الطفل: خاصة في حالات انفصال الأبوين، لضمان بيئة مستقرة وآمنة لنموه.
- تقليل التباين في الأحكام القضائية: عبر ضبط السلطة التقديرية للمحاكم وتوحيد المعايير المستخدمة في إصدار الأحكام .
ردود الفعل من اطلاق اللائحة
لاقى صدور اللائحة ترحيبًا واسعًا من مختلف الأوساط، حيث أشاد وزير العدل السعودي بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام القضائي وترسخ مبادئ العدالة وحفظ الحقوق.
نظام الأحوال الشخصية الجديد
أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الأحوال الشخصية الجديد ضمن جهودها المستمرة لتحديث القوانين وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم شؤون الأسرة، مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار وحماية حقوق جميع الأطراف.
تعد لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديدة نقلة نوعية في التشريعات الأسرية بالمملكة، حيث تعكس التزام السعودية بتطوير أنظمتها القانونية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ويحفظ حقوق جميع أفراده.