تشهد أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، وهذا بسبب حدوث توازن بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية، ولكن تزداد التوقعات بإرتفاع محتمل في الأسعار مع أقتراب شهر رمضان الكريم، الذي عادة يحدث فيه زيادة ملحوظة في استهلاك الغاز المنزلي.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 25/2/2025
وفقا للأسعار الرسمية المعلنة، تباع أسطوانة الغاز المنزلية التي سعتها 12.5 كجم بسعر 150 جنيها داخل المستودعات الرسمية، وقد يرتفع هذا السعر قليلا في بعض المناطق ليصل إلى 158 جنيها بسبب تكاليف النقل والتحميل الإضافية.
أما عن الأسطوانة التجارية التي يكون أستخدامها بشكل رئيسي في المطاعم والمخابز، فقد سجلت سعر 200 جنيه في المستودعات، بينما يرتفع سعرها عند البيع للمستهلك النهائي ليصل إلى 210 جنيها في بعض المناطق.
دور الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار
تستمر الجهات الرقابية متابعة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في تكاليف النقل، وتأتي هذه الجهود حرصا من الحكومة على الحفاظ على استقرار أسعار الغاز، خاصة بعد آخر زيادة رسمية تم تطبيقها في أكتوبر 2024، والتي حدثت بسبب تعديل في تسعير البترول وفقا العالمية.
أسعار الوقود اليوم في مصر 25 فبراير 2025
تظل أسعار الوقود الأخرى عامل مهم يؤثر على تكلفة النقل والتوزيع، وخاصة أسعار أنابيب البوتاجاز، وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين والسولار المعلنة اليوم:
- بنزين 95: 17 جنيها للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيها للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيها للتر.
- سعر لتر السولار: 13.5 جنيها.
- سعر لتر الكيروسين: 13.5 جنيها.
قرارات لجنة التسعير للوقود
بسبب التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة عالميا، ينتظر المواطنون القرارات القادمة التي ستصدرها لجنة التسعير للوقود خلال اجتماعاتها الدورية، ومن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على أسعار أنابيب الغاز، حيث تعتمد التسعيرة النهائية على عدة عوامل، منها حركة الأسعار العالمية، تكاليف الاستيراد، وسعر صرف العملات الأجنبية.
بالرغم من إستقرار أسعار أنابيب البوتاجاز في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، فإن هناك أحتمالات بحدوث زيادات خلال الأسابيع القادمة وهذا مع أقتراب شهر رمضان، وأرتفاع الطلب على الغاز المنزلي، ولذلك تواصل الأجهزة الرقابية متابعة الأسواق لضمان توافر المنتج بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات لرفع الأسعار، ويبقى قرار لجنة التسعير العامل الأساسي لتحديد الأسعار الفترة القادمة، وهذا سيكون وفقا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.