تسعى السلطات الكويتية إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين للقوانين المرورية حيث تم الإعلان عن غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي على بعض المخالفات الجسيمة، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أمن الطرق خاصة مع تزايد أعداد المركبات والمخالفات التي تهدد سلامة السائقين والمشاة، وتشمل هذه الغرامات مخالفات متنوعة تتعلق بالسرعة الزائدة، والتجاوز الخطر، وعدم الالتزام بقواعد المرور الأساسية حيث يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم حركة السير وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانا.
المخالفات التي تشملها الغرامة
وضعت الجهات المعنية قائمة بالمخالفات التي تستوجب فرض غرامات مالية مرتفعة بهدف ردع السائقين عن السلوكيات غير القانونية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر:
- تجاوز السرعة المحددة بشكل كبير يؤدي إلى فرض غرامة مالية عالية تصل إلى الحد الأقصى المقرر.
- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول تعد من المخالفات التي تفرض عليها عقوبات صارمة تشمل الغرامة والسجن.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة يشتت انتباه السائق ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، مما يعرض المخالفين لغرامات مرتفعة.
- عدم احترام إشارات المرور الضوئية أو قطع الإشارة الحمراء يؤدي إلى فرض غرامة مشددة نظرا لخطورة هذا السلوك.
- التجاوز في الأماكن غير المخصصة أو القيادة بشكل متهور يشكل خطرًا كبيرًا على مستخدمي الطريق ويستوجب فرض عقوبات مالية كبيرة.
- القيادة بدون رخصة أو بوجود مخالفات على الرخصة تعد من الانتهاكات التي تستوجب الغرامة وفقا للقوانين المحدثة.
إجراءات الحد من المخالفات المرورية
تعتمد الكويت على مجموعة من الإجراءات الرقابية والقوانين المشددة لضمان التزام السائقين بالقواعد المرورية مما يسهم في الحد من الحوادث وتحسين مستوى الأمان على الطرق، وتتضح الإجراءات فيما يلي:
- استخدام الكاميرات الحديثة لرصد المخالفات وتوثيقها إلكترونيا لضمان عدم الإفلات من العقوبات.
- تكثيف حملات التوعية المرورية لتعريف السائقين بالمخاطر الناتجة عن التهور وعدم الالتزام بالقوانين.
- تشديد العقوبات على المخالفين المتكررين من خلال مضاعفة الغرامات وفرض عقوبات إضافية تصل إلى السجن في بعض الحالات.
- زيادة عدد الدوريات المرورية في المناطق ذات الكثافة العالية لمراقبة حركة السير وضبط المخالفين.
- تطوير نظام النقاط المرورية الذي يؤدي إلى سحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفات الجسيمة.