للقطاع الخاص والعام أعرف اخر اخبار زيادة المرتبات 2025 في مصر لجميع المواطنين

مع تزايد الأنباء المتعلقة بتبكير صرف العلاوة الدورية لموظفي القطاع الحكومي، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر لعام 2025، فقد شهدت الأجور في البلاد في السنوات الأخيرة زيادات ملحوظة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين مستويات المعيشة، ومواكبة التغيرات الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين في هذا المقال، نستعرض لكم آخر المستجدات حول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور في مصر، وأثرها المتوقع على المواطنين.

زيادة  المرتبات والحد الأدنى للأجور لعام 2025

أعلن المجلس القومي للأجور في جمهورية مصر العربية مؤخرا عن زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث سيصبح الحد الأدنى 7000 جنيه شهريا اعتبارا من 1 مارس 2025، تأتي هذه الزيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، وبالنسبة للقطاع العام، فقد شهدت الأجور عدة زيادات تدريجية على مر الأعوام، كان آخرها في مارس 2024 حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه. وبداية من مارس 2025، سيصل إلى 7000 جنيه.

وفيما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، فقد تم تحديدها وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.
• الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.
• الدرجة العليا أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
• الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

زيادة المرتبات للقطاع العام في 2025

في إطار هذه الجهود المستمرة لتحسين مستوى الأجور، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن زيادة المرتبات لعام 2025 ستشمل جميع العاملين في القطاع العام، وسوف تدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، هذه الزيادة ستشمل رفع الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة، وستعد جزءا من الحزمة الاجتماعية التي تطبقها الحكومة بشكل سنوي بهدف تحسين دخل الموظفين، وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية.

تأتي هذه الخطوات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مواجهة التحديات المتزايدة.