يعتبر القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر من أهم القوانين التي تم العمل عليها داخل الدولة الجزائرية،حيث تهدف تلك القوانين التي تم سنها إلى تحقيق العدالة للعاملين داخل قطاع التربية والعمل على تحسين الأوضاع الخاصة بهم، حيث يشمل هذا القانون عدد كبير من التعديلات الهامة التي جاءت في مصلحة العامل بهذا القطاع، ومن خلال مقالنا نوفر لكم أهم التفاصيل الخاصة بهذا القانون على وجه التحديد بشكل مفصل.
تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية في الجزائر
ينص هذا القانون على عدد كبير من التعديلات الهامة التي يبحث عنها جميع العاملين داخل قطاع التربية، ومن أهم تلك التعديلات تكون كما يلي:
- يعد تعديل النظام التعويضي من أهم التعديلات التي تتواجد داخل هذا القانون حيث إنه يدل على وجود زيادات في العلاوات والامتيازات المالية لجميع موظفي التربية والتعليم.
- كذلك ينص التعديل على النظام التعويضي إلى زيادة نسبة العلاوة إلى 45٪ بدلًا من 30٪ بالنسبة إلى أسلاك التدريس، أما بالنسبة إلى نسبة الزيادة لبقية الأسلاك تكون 30٪ بدلاً من 15٪.
- تهدف تلك التعديلات التي نتحدث عنها إلى تحسين الوضع المالي لجميع موظفي القطاع وتوفير والعمل على تحفزهم على الأداء الجيد والتميز.
الفئات الشاملة بالقانون الأساسي لعاملي التربية بالجزائر
يشمل هذا القانون عدد كبير من الفئات المختلفة والذين يعملون داخل هذا القطاع على وجه التحديد، والتي تكون كما يلي:
- موظفو التعليم
- موظفو التربية
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
- موظفو المخابر
- موظفو التغذية المدرسية
- موظفو المصالح الاقتصادية
- موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
- موظفو التفتيش
أهداف القانون الأساسي لقطاع التربية
أما بالنسبة إلى أهم الأهداف التي ينص عليها هذا القانون على وجه التحديد تكون كما يلي:
- التوظيف في الأطوار التعليمية حيث يعد التوظيف من هم الأهداف التي تم تعديلها في هذا القانون
- العمل على ترقية الموظفين لكي يتم تعزيز أهمية الشهادات العلمية في الترقيات داخل القطاع
- كذلك القيام بتثبيت الحركة التنقلية داخل القطاع لكي تكون كل سنتين بدءًا من الموسم الدراسي المقبل
- التكوين قبل الإدماج حيث يشمل القانون ضرورة التكوين قبل العمل على الإدماج للموظفين الجدد
- زيادة النقاط الاستدلالية والتي تتعلق بمنسقي الأقسام