بعد تطبيق القانون الجديد..السن الجديد للمتقاعدين في الجزائر

تولي الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا بقانون التقاعد، حيث تسعى باستمرار إلى تحسينه بما يضمن حقوق المتقاعدين ويحافظ على استقرارهم المالي والاجتماعي بعد إنهاء مسيرتهم المهنية، وتسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد المتقاعدين والاحتياجات الاقتصادية للدولة من خلال إجراء تعديلات دورية على هذا القانون ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتشمل هذه التعديلات تحديد السن الذي يتم فيه إحالة الموظفين إلى التقاعد وفقا لطبيعة العمل الذي يمارسونه وحالتهم الصحية، بالإضافة إلى شروط استحقاق رواتب التقاعد وضوابط الحصول عليها

السن الجديد للمتقاعدين في الجزائر

أقرت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على السن القانوني للتقاعد في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات التابعة للدولة، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين مختلف الفئات العاملة وضمان استفادة الجميع من نظام التقاعد بطريقة تراعي خصوصية كل قطاع، وتتضمن هذه التعديلات تحديد السن القانوني للتقاعد وفقا لطبيعة العمل الذي يمارسه الأفراد والحالة الصحية للموظفين، وجاءت هذه التعديلات على النحو التالي:

• تم تحديد السن القانوني لتقاعد الرجال العاملين في القطاعات العامة والخاصة عند بلوغهم سن الستين، وذلك بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مجهودا بدنيا استثنائيا
• تم تحديد سن التقاعد عند سبعة وخمسين عاما بالنسبة للأفراد الذين يعملون في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، نظرا لطبيعة عملهم الشاقة التي تؤثر على قدراتهم الصحية مع التقدم في العمر
• تم تحديد سن التقاعد عند خمسة وخمسين عاما بالنسبة للعاملين في الوظائف التي تصنف على أنها ذات مجهود استثنائي، حيث تكون طبيعة العمل مرهقة للغاية وتتطلب جهدا بدنيا وعقليا مكثفا

• تم تخفيض سن التقاعد إلى خمسة وخمسين عاما بالنسبة للنساء العاملات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية التي تؤثر على حياتهن المهنية
• حددت الحكومة سن التقاعد عند خمسة وخمسين عاما للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التسهيلات التي تمنح لهذه الفئة لضمان حصولهم على استحقاقاتهم التقاعدية في وقت مناسب يراعي أوضاعهم الصحية

الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على رواتب التقاعد

أقرت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد الذين بلغوا سن التقاعد، وتتضمن هذه الشروط ما يلي

• ضرورة بلوغ السن القانوني الذي تم تحديده وفقا لطبيعة العمل لكل فرد، بحيث لا يتمكن أي شخص من الحصول على راتب التقاعد قبل بلوغ السن الذي حددته الحكومة الجزائرية
• ضرورة استيفاء الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يشترطها القانون الجزائري للحصول على معاش التقاعد، حيث يجب أن يكون الموظف قد قضى فترة معينة من الخدمة في وظيفته لضمان استحقاقه للراتب التقاعدي
• التزام الموظف بتسديد جميع الاشتراكات المالية التي يتم دفعها إلى الصندوق الوطني للتقاعد طوال فترة عمله، حيث يتم احتساب هذه الاشتراكات ضمن معايير تحديد المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه بعد إنهاء خدمته
• قيام الموظف بسداد جميع الرسوم المحددة للتأمينات الاجتماعية، حيث يعتبر هذا الإجراء من المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها لضمان الحصول على المعاش التقاعدي بعد التقاعد
• عدم تعرض الموظف لأي عقوبات تأديبية تؤثر على حقوقه التقاعدية طوال فترة خدمته، حيث تؤثر بعض العقوبات الإدارية والمهنية على استحقاق المعاش التقاعدي أو على نسبته عند التقاعد.