الموعد المنتظر..زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

زيادة مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع الخاص لعام 2025 يترقب الكثير من العاملين في القطاع الحكومي موعد زيادة المرتبات لعام 2025، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب والأجور والحد الأدنى لها في القطاع الحكومي، وذلك عقب اجتماع المجلس القومي للأجور الذي أقر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريا، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر

أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أن زيادة المرتبات في الحكومة سيتم تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تشمل جزأين أساسيين، الأول يتعلق بتدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، والتي تتضمن إجراءات مخصصة للتعامل مع احتياجات شهر رمضان والأعياد، بينما يشمل الجزء الثاني زيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها في القطاع الحكومي ابتداء من شهر يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية

تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص

أوضح رئيس الوزراء أن متابعة تنفيذ الزيادة في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، حيث يضم المجلس ممثلين عن جميع القطاعات لضمان تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في السنوات السابقة كان يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء القرار بموافقة كاملة من القطاع الخاص طواعية على تنفيذ الزيادة، وهو ما يعكس تعاونا إيجابيا بين الدولة وأصحاب الأعمال، حيث يتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع من خلال الجهات المختصة لضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيق القرارات الصادرة

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

من المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى سبعة آلاف جنيه شهريا ابتداء من الأول من مارس 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما سيتم رفع العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى ثلاثة في المئة من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن مئتين وخمسين جنيها شهريا، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم العاملين في مختلف المجالات وضمان حصولهم على حقوقهم المالية وفقا للقوانين المعمول بها

وضع حد أدنى لأجر العمل الجزئي لأول مرة

لأول مرة يتم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت أو الجزئي بحيث لا يقل عن ثمانية وعشرين جنيها صافيا في الساعة، وذلك وفقا لتعريف قانون العمل الجديد، حيث يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين جميع فئات العاملين وضمان حصول العمال المؤقتين على أجور مناسبة تتماشى مع احتياجاتهم المعيشية، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص