من المقرر أن يشهد العاملون في القطاعين في المغرب تغييرات اقتصادية مهمة اعتبارا من عام 2025، حيث ستؤثر هذه الإصلاحات على نظام الأجور والضرائب، وتهدف هذه الخطوات إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور
اعتبارا من يناير 2025، بدأت أولى الزيادات في الرواتب حيز التنفيذ، حيث تم تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3267.6 درهم بدلا من 3112 درهم، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 5%، أي ما يعادل 155.66 درهم، ومع اقتطاع 220.10 درهم للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الأجر الصافي الذي يحصل عليه العامل يبلغ 3047 درهم، ويأتي هذا التعديل استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا في المناطق الحضرية التي تشهد زيادة مستمرة في معدلات الإنفاق.
زيادة الأجور في القطاع العام
حرصا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، قررت الحكومة رفع أجور العاملين في القطاع العام بمقدار 1000 درهم، أي ما يعادل نحو 100 دولار أمريكي، وتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، حيث حصل الموظفون على 500 درهم في المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024، بينما سيتم استكمال الجزء المتبقي في يوليو 2025، ضمن خطة الحكومة لدعم القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز استقرارهم المالي.
يستطيع المتقاعدون في المغرب معرفة قيمة معاشاتهم بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
- الانتقال إلى قسم معاشات المتقاعدين ضمن صندوق المؤسسة المغربية.
- اختيار الجهة التي ينتمي إليها المتقاعد.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهوية الوطنية.
- الضغط على زر الاستعلام لعرض تفاصيل المعاش، بما في ذلك أي زيادات تم تطبيقها