في ظل الشائعات المتعلقة بزيادة أجور المتقاعدين في المغرب، أصبحت الحكومة المغربية تتخلل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بأخبار جديدة تتعلق بموعد تطبيق هذه الزيادة،وفقًا للمصادر الموثوقة، سيتم تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب ابتداءً من شهر يناير 2025، مما يعني أن المتقاعدين سيشهدون زيادة معيشية تساعدهم في تقديم الدعم الاقتصادي الضروري لهم.
موعد زيادة أجور المتقاعدين
أكدت وزارة المالية المغربية مؤخرًا زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد لعام 2024، تم إقرار هذه الزيادة في شهر مايو 2024، وتصل قيمتها إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاع الحكومي، بينما تكون قيمة الزيادة لمتقاعدي القطاع الخاص 10% من قيمة راتب التقاعد، يرجح أن تبدأ صرف هذه الزيادة في أوائل عام 2025.
متى سيتم تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين؟
تم تطبيق زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب ابتداءً من شهر يناير 2025، وفقًا للقوانين الجديدة، تم إعفاء 94% من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بنسبة 50% اعتبارًا من يناير 2025، وسيتم تخفيض هذا النسبة تدريجياً حتى يصل إلى الإعفاء الكلي في يناير 2026.
خطوات الاستعلام عن راتب المتقاعدين في المغرب
للاستعلام عن راتب المتقاعدين في المغرب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- افتح الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المغربية.
- ابحث عن هذا الخيار في قسم الصندوق المغربي.
- حدد المؤسسة التي تتبع لها.
- أدخل بياناتك الشخصية بشكل دقيق.
- أدخل رقم الهوية الوطنية للمتقاعد.
- بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “استعلام”.
- ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وموعد الصرف.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025
في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، أقرت الحكومة المغربية زيادات في الحد الأدنى للأجو في القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، تم تطبيق زيادة بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية، مما رفع الأجر الشهري من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا بالنسبة للقطاع الفلاحي، ستطبق زيادة بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل 2025، ليصل الأجر اليومي إلى 93 درهمًا، من المقرر تنفيذ زيادات مماثلة بنسبة 5% في كلا القطاعين في عام 2026 وبالإضافة إلى ذلك، تضمن قانون المالية لعام 2025 تخفيضات ضريبية، حيث تم إعفاء الشريحة الدخلية التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل، مع تخفيضات متفاوتة للشرائح الأخرى، كما تم اعتماد “تعويض القفة” بقيمة 40 درهمًا يوميًا في بعض القطاعات، بهدف دعم القدرة الشرائية للأجراء في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.