في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز توطين الوظائف ورفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يُلزم المنشآت بتوظيف السعوديين بنسبة 75% من إجمالي العاملين، حيث يهدف هذا القرار إلى تقليل معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل مناسبة في مختلف القطاعات ولضمان الامتثال لهذا القرار،
قرار للمنشآت بإلزامها توظيف السعوديين بنسبة 75%
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز توطين الوظائف وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يُلزم المنشآت بتوظيف السعوديين بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي القوى العاملة، حيث يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين والمواطنات، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
نطاقات تنفيذ القرار
لتنفيذ هذا القرار بفعالية، أطلقت الوزارة برنامج “نطاقات” الذي يصنف المنشآت آليا بناء على نسب التوطين المحققة، يتضمن البرنامج عدة نطاقات، أبرزها:
- النطاق البلاتيني: يضم الكيانات المتميزة في تحقيق نسب توطين مرتفعة.
- النطاق الأخضر: يُقسّم إلى ثلاث مستويات (مرتفع، متوسط، ومنخفض) ويشمل الكيانات التي تحقق نسب توطين متوسطة.
- النطاق الأصفر: يضم الكيانات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة.
- النطاق الأحمر: يُشير إلى الكيانات ذات نسب التوطين المنخفضة جدًا.
يشجع هذا التصنيف المنشآت على زيادة توظيف السعوديين للارتقاء إلى نطاقات أعلى، مما يمنحها مزايا وتسهيلات إضافية، كما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة للمواطنين، ويعزز من قدرات القوى العاملة الوطنية، كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المنشآت الالتزام بها، بما في ذلك تسجيل الموظفين السعوديين في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأكد من توافق وظائفهم مع اللوائح المعمول بها
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها المملكة لدعم التوطين، وتطوير مهارات السعوديين، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات الاقتصادية.