تعد التغييرات المرتقبة على قانون الزواج في الجزائر للعام الجاري خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالزواج وخفض التكاليف المتعلقة به، يسعى القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب وتحفيزهم على الزواج وتأسيس أسر جديدة، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية والحد من التعقيدات الإدارية، يأمل المشرعون من خلال هذا التعديل في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وإبراز أهمية الزواج كأساس لبناء مجتمع قوي و متلاحم.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد لعام 2025
شهد قانون الزواج في الجزائر تغييرات جديدة تتضمن مجموعة من النقاط الأساسية، وهي كالتالي:
- تحديد سن الزواج الأدنى للفتيات بـ 19 عامًا.
- إلزام الزوجين بتقديم التقارير الطبية قبل إتمام مراسم الزواج.
- التأكد من أن كلا الطرفين يمتلكان المؤهلات النفسية والجسدية اللازمة للزواج، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر المناسب لضمان استقرار العلاقة.
- تحديد مقدار المهر بوضوح وكتابته في عقد الزواج.
- إذا كان أحد الزوجين لديه جنسية أجنبية، يجب عليه تقديم طلب للحصول على التأشيرة وإثبات إقامته القانونية في البلاد، لضمان تنظيم أوضاعهم القانونية والاجتماعية بشكل مناسب.
- تهدف هذه الخطوات إلى بناء قاعدة متينة لعلاقة الزواج، مما يعزز استقرار الحياة المشتركة.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من التعديلات الرئيسية التي أدخلت على قانون الزواج الجزائري في عام 2024 هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال قرر الزوج الزواج مرة ثانية، وبناء على هذا التعديل لم يعد من الضروري الحصول على إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الجديد، وإذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب زواج زوجها من امرأة أخرى، فإنها سوف تكون ملزمة بالتخلي عن بعض حقوقها مثل النفقة الشهرية، ولكن يتعين على الزوج دفع المهر المؤجل للزوجة الأولى كجزء من التزاماته المالية.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة الزواج في المجتمع الجزائري وتوفير بيئة أكثر مرونة في التعامل مع العلاقات الزوجية، مما يعكس تطور القوانين وتغير العادات الاجتماعية، كما تبرز أهمية المساواة بين الزوجين ضمن الإطار القانوني مع ضمان حقوق كل طرف.
منحة مالية قدرها 20 ألف دينار في قانون الزواج الجديد
يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2024 التزام الحكومة بدعم الشباب الراغبين في تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة، ومن أبرز المبادرات المعلنة في هذا السياق تقديم منحة مالية قيمتها 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج كجزء من القرار الرئاسي لتسهيل الزواج، في نفس الوقت أكدت الجهات الرسمية أن هذا القرار تم إقراره بشكل رسمي ونفت الحكومة الجزائرية بشكل قاطع صحة أي شائعات متداولة عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام التي تدعي وجود إجراءات أخرى لم يتم الإعلان عنها رسميًا.