شهد قانون التقاعد في الجزائر تغييرات متعددة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز التوازن الاجتماعي، التعديلات الجديدة تشمل تحديد السن الرسمي للتقاعد، بالإضافة إلى بعض الاستثناءات المتعلقة بالمهن الشاقة والمناطق الجنوبية، وفي السطور القليلة القادمة سنستعرض أهم التغييرات التي طرأت على النظام التقاعدي في التعديلات الجديدة.
سن التقاعد في الجزائر 2025
وفقاً للتعديلات الأخيرة، تم تحديد السن القانوني للتقاعد على النحو التالي:
- للرجال، 60 عاماً كحد أدنى.
- للنساء، 55 عاماً مع إمكانية التقاعد المبكر في بعض الحالات.
السن القانوني للعاملين في أعمال خطيرة
للعاملين في بيئات عمل خطيرة أو تتطلب مجهود بدني كبير، فلقد تم تحديد سن قانوني لأولئك العاملين كما يلي:
- إمكانية التقاعد عند 55 عاماً للرجال و50 عاماً للنساء، بشرط استيفاء شروط سنوات الخدمة المطلوبة.
- تخفيض سن التقاعد عن السن القانوني بخمس سنوات للموظفين في المناطق الصحراوية.
- وتخفيض السن القانوني ثلاث سنوات للعاملين في المناطق الجنوبية الأخرى.
شروط الاستفادة من التقاعد
للحصول على معاش التقاعد وفق النظام الجديد، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون العامل قد أتم 32 سنة من العمل على الأقل.
- يشترط أن يكون الموظف قد سدد اشتراكات الضمان الاجتماعي طيلة فترة عمله.
- لا يمكن التقاعد قبل بلوغ الحد الأدنى المقرر في التعديلات الجديدة، إلا في الحالات المستثناة.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
- تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية ليصل إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلاً من 75% سابقاً، بهدف توفير حياة أكثر استقراراً للمتقاعدين. هذا التعديل يسعى إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة وضمان مستوى معيشي أكثر ملاءمة.
تعديلات تخص النساء العاملات
- بموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان النساء التقاعد عند سن 55 عاماً بدلاً من 60 عاماً، مع إتاحة فرصة التقاعد المبكر عند بلوغ 50 عاماً في حال العمل في بيئات تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، يشترط في هذه الحالة إكمال 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية.
كيفية تقديم طلب التقاعد؟
للاستفادة من النظام التقاعدي الجديد، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحضير الوثائق اللازمة، مثل: شهادات العمل، مستندات إثبات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبطاقة الهوية.
- تقديم الطلب إلى صندوق التقاعد الوطني أو الجهات المختصة بمتابعة هذه الملفات.
- التحقق من حالة الطلب عبر الجهات المختصة واستكمال أي أوراق إضافية عند الحاجة.