رسميًا.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

في إطار جهود الحكومة المغربية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين تم الإعلان عن زيادات مرتقبة في أجور المتقاعدين، مما يعكس التزام الدولة بتقديم دعم إضافي لهذه الفئة لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وقد أثارت هذه التعديلات اهتمامًا واسعًا، حيث يجري تداول العديد من التقارير حول تفاصيلها، فيما تؤكد الجهات الرسمية ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

زيادات جديدة في أجور ومعاشات المتقاعدين

شرعت الحكومة المغربية في دراسة زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين قدرتهم الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ومع ذلك أكدت السلطات أن بعض الأخبار المتداولة على الإنترنت ووسائل الإعلام غير الرسمية حول تفاصيل هذه الزيادات تفتقر إلى الدقة داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي

في خطوة لدعم العاملين في القطاع الحكومي أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 درهم مغربي، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على مرحلتين وهما كالتالي:

• المرحلة الأولى تم صرف 500 درهم في يوليو الماضي.
• المرحلة الثانية سيتم صرف 500 درهم إضافية في يوليو المقبل.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم ومعاشاتهم بسهولة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة المالية المغربية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
• الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
• اختيار خيار “المعاشات المخصصة للمتقاعدين”.
• تحديد المؤسسة التي تدير التقاعد الخاص بالمستخدم.
• إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
• الضغط على زر “استعلام” للحصول على تفاصيل الراتب والمعاش.

إصلاحات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ضمن التعديلات الجديدة على قانون المالية أقرت الحكومة المغربية حزمة إصلاحات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية خاصة على الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وذلك لتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتعزيز العدالة الضريبية، ومن أبرز هذه الإصلاحات مايلي:

• تخفيض الضريبة على المعاشات بنسبة 50%، مما يقلل الضغط المالي على المتقاعدين ويعزز استقرارهم المعيشي.
• تقليص الضرائب المفروضة على العاملين وفقًا لمستوى دخلهم لضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية وتشجيع النشاط الاقتصادي.
• إعفاء الموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 درهم من الضرائب، حيث يمتد الإعفاء ليشمل إجمالي دخل سنوي يصل إلى 40 ألف درهم، مما يوفر دعم مباشر لأصحاب الدخل المحدود.
• تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والمنخفضة عبر هذه التعديلات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.