تونس 2025.. هل يشهد المتقاعدون أزمة في صرف جراياتهم

مع بداية عام 2025 لا يزال ملف التقاعد يشكل مصدر قلق كبير للمتقاعدين في تونس خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تشهدها البلاد، فقد أصبح تأخير صرف الجرايات التقاعدية ظاهرة متكررة خلال السنوات الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول استمرار هذه الأزمة والإجراءات الممكنة لضمان انتظام المستحقات في المستقبل.

أسباب تأخير صرف الجرايات التقاعدية

تواجه صناديق التقاعد في تونس تحديات مالية متفاقمة، مما أدى إلى اضطرابات في صرف المستحقات، ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:

• عجز مالي متزايد: يعاني كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) من عجز مستمر نتيجة ارتفاع أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين.
• ضعف الموارد المالية: تراجع مداخيل الصناديق بسبب تأخر المؤسسات في سداد اشتراكاتها أدى إلى نقص السيولة اللازمة لتغطية الجرايات.
• التداعيات الاقتصادية: تفاقم الأزمة الاقتصادية وضع ضغوط إضافية على ميزانية الدولة، مما صعب توفير الدعم المالي الكافي لصناديق التقاعد.
• تأخر التحويلات الحكومية: تعتمد صناديق التقاعد جزئيًا على الدعم الحكومي، وأي تأخير في تحويل هذه الأموال يؤدي إلى اضطرابات في صرف الجرايات.

هل تستمر الأزمة في 2025؟

رغم سعي الحكومة لضمان انتظام صرف الجرايات فإن الضغوط الاقتصادية تجعل استمرار الأزمة أمر محتمل، ومع ذلك، هناك بعض الحلول المطروحة لتحسين الوضع ومن أبرزها ما يلي:

• إصلاح نظام التقاعد من خلال مراجعة سن التقاعد وشروط الاستفادة من الجرايات لضمان توازن مالي أفضل.
• تعزيز تحصيل الاشتراكات عبر إلزام المؤسسات المتأخرة بدفع مستحقاتها لضمان تدفق مستمر للتمويل.
• تنويع مصادر التمويل من خلال استثمارات خاصة وآليات جديدة لدعم استدامة صناديق التقاعد.

كيف يواجه المتقاعدون الأزمة؟

يبقى انتظام صرف الجرايات التقاعدية في تونس عام 2025 رهين قدرة الدولة على تجاوز التحديات المالية وإصلاح منظومة التقاعد، وبينما تعمل الحكومة على إيجاد حلول مستدامة يظل المتقاعدون في حالة ترقب على أمل الحصول على مستحقاتهم دون تأخير وسط أوضاع اقتصادية تتطلب إصلاحات جوهرية لضمان مستقبل مالي أكثر استقرار،

ولمواجهة أي تأخير محتمل في صرف الجرايات يمكن للمتقاعدين اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل:

• تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع صغيرة أو أعمال جزئية.
• تخصيص مدخرات للطوارئ لتجنب الأزمات المالية المفاجئة.
• المطالبة بالحقوق من خلال النقابات والجمعيات لزيادة الضغط على الجهات المعنية.