بدأت الحكومة الجزائرية بتطبيق قانون جديد للتقاعد، حيث تم إضافة إليه بعض التعديلات وخاصة على سن التقاعد، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل توفير بيئة تناسب المواطنين وتتماشى مع التطورات الاقتصادية للدولة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم الموعد الذي سيتم تطبيق فيه القانون الجديد بعد التعديل.
قانون التقاعد الجديد في الجزائر
يتضمن التعديلات التي سيتم إضافتها إلى قانون التقاعد هو السن القانوني للإحالة على المعاش، وإليكم أهم التفاصيل في الآتي:
- سيكون السن القانوني للإحالة على المعاش للرجال عند العام الستين.
- بينما السن القانوني للإحالة على المعاش للنساء سيكون عند العام الخامس والخمسين.
- كما أن المهن الصعبة والمجهدة تم تعديل سن التقاعد للعاملين بها ليكون سبعة وخمسين عام.
- أما العاملين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فيمكنهم التقاعد بعد تعديل القانون عند العام الخمسين.
مدة الخدمة المطلوبة
هناك عدد من السنوات التي ينبغي على كافة الموظفين العمل بها في وظيفتهم ليتمكنوا من الحصول على خدمات التقاعد التي تقدمها الحكومة، وهي كالآتي:
- يشترط على الرجال أن يكون عدد سنوات العمل عشرين عام في حالة رغبتهم في التقاعد عند العام الخمسين.
- أما النساء ليتمكنوا من التقاعد مبكرا عند العام الخامس والأربعين يشترط ألا تقل سنوات الخدمة عن عشرين عام.
أهداف التعديل الجديد
وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أوامره بتعديل سن التقاعد بشكل رسمي، ويأتي الهدف وراء هذه التعديلات هو توفير بيئة وظروف معيشة مناسبة للمواطنين، كما أن ذلك سيساعد الموظفين في العمل لأكثر مدة ممكنة والاستفادة من خبرتهم في ذلك المجال.
إرشادات للموظفين بعد بدء تطبيق القانون
بعد أن تم تعديل قانون التقاعد من أجل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وجهت الحكومة بعض الإرشادات التي يلزم اتباعها، وهي كالآتي:
- لابد من متابعة الأخبار الجديدة الرسمية من خلال موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- كما أن تعديل قانون التقاعد سوف يضمن للمواطنين دخل ثابت لعدد آخر من السنوات.
- كما سيحقق استقرار مالي لكافة الأسر التي تعتمد على الرواتب كمصدر دخل أساسي لتلبية احتياجاتهم.