توضيحات الحكومة الجزائرية.. القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية 2025

القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية 2025 حيث تهتم الحكومة الجزائرية بتعديل قانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحسين وتغيير أحوال العاملين في قطاع التربية الوطنية، حيث يشمل هذا القانون مجموعة هامة من التعديلات الضرورية التي سوف تؤثر على النظام التعويضي، شروط التوظيف، بالإضافة إلى تأكيد الحقوق والواجبات الخاصة بالموظفين في هذا القطاع الحيوي.

القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية 2025

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات على القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية للعاملين والمواطنين في هذا القطاع، وقامت الحكومة بإجراء مجموعة من التعديلات تهدف إلى تعديل النظام التعويضي، التموين، شروط التوظيف وغيرها من الأساسيات، حيث تحسين أوضاع العاملين في قطاع التربية الوطنية، ومن أهم بنود القانون الأساسي:

• أبرز التعديلات التي يشملها القانون الأساسي، هو تعديل النظام التعويضي حيث وجود زيادات مهمة في الكثير من العلاوات والامتيازات المالية لجميع موظفي قطاع التربية والتعليم.
• رفع جميع النسب المقررة في النظام التعويضي للمرتبات في سلك التدريس، وتلك الزيادة من النسبة 30% إلى 45% بينما تم تعديل النسبة لبقية الأقسام والرتب لكي تكون 30٪ بدل من 15٪.
• جميع التعديلات تعمل على تحسين الوضع المالي لكافة موظفي القطاع وتعمل على توفير بيئة عمل تحفز على الأداء الجيد.
• التنقلات حيث تغيير الحركة التنقلية في القطاع لتكون التنقلات كل سنتين بداية من الموسم الدراسي المقبل، وتتميز التنقلات في تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين مع إمكانية تحقيق التوازن.
• ترقية الموظفين يأتي هذا القانون يزيد من أهمية الشهادات العلمية في تحسين الترقيات داخل القطاع، حيث تم تفخيم وجود شهادتي الماجستير والدكتوراه في الترقية.

الفئات المشمولة بتعديلات القانون الأساسي

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة الفئات التي يشملها القانون الأساسي الخاصة بالتربية الوطنية، والتي ينطبق عليهم التعديلات الجديدة، وهي من التعديلات التي تعمل على تحسين حالة الموظفين في قطاع التربية الوطنية بالجزائر 2025، ومن أهم الفئات المشمولة بالقانون الأساسي:

• جميع موظفي التعليم.
• جميع موظفي التربية.
• جميع موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• موظفي المخابر.
• موظفي التغذية المدرسية.
• موظفي المصالح الاقتصادية.
• موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
• موظفي التفتيش.