في إطار سعي المملكة العربية السعودية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث تقوم الوزاره بمراجعة دورية لحسابات المستفيدين، يثار تساؤل حول إمكانية توقف حساب الموظفين في الضمان الاجتماعي المطور، وما هي الشروط الواجب توفرها لاستمرار الاستحقاق.

أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة حالات تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفقًا للمادة 17 من النظام، تشمل هذه الحالات:
- إذا أخل المستفيد بأي من الشروط المحددة للاستحقاق.
- ثبوت تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة.
- عدم تحديث المعلومات الشخصية أو المالية في المدة المحددة.
- رفض المشاركة في البرامج التدريبية أو التأهيلية المقدمة.
- للمستفيدين القادرين على العمل، إذا ثبت عدم بحثهم الجاد عن وظيفة مناسبة أو رفضهم عروض العمل المقدمة.
- إذا كان المستفيد مقيماً في أحد المراكز الحكومية للإيواء أو العلاج.
- التنازل عن المعاش حيث سيقام المستفيد بالتخلي طوعًا عن المعاش.
- في حال وفاة المستفيد.
على سبيل المثال في يونيو 2023، أوقفت الوزارة صرف معاشات الضمان لأكثر من 7300 مستفيد، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، بسبب عدم جديتهم في البحث عن عمل ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
أما عن توقف الصرف فهذه شائعه.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
لضمان استمرار الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، يجب توفر الشروط الآتية:
- يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، مع بعض الاستثناءات كزوجة السعودي الأجنبية، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين، وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
- يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة.
- يجب أن يقل الدخل المحتسب للمستفيد وأسرته عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- للمستفيدين القادرين على العمل، يشترط التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة والالتزام بالبرامج التدريبية والتأهيلية.
- عدم الإقامة في مراكز الإيواء الحكومية مثل السجون أو المستشفيات.
- عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية فيشترط ألا يمتلك المستفيد أصولاً تتجاوز قيمتها الحدود المسموح بها.