تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية جهودها المستمرة لتوفير الخبز المدعوم على بطاقات التموين بأسعار مدعمة مقارنة بتكلفته الحقيقية، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز رفاهية المواطنين، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما تضع الوزارة نصب أعينها ضمان وصول هذا المنتج الحيوي إلى الفئات المستحقة بطريقة منظمة وفعالة، مع اتخاذ خطوات لحماية السوق من أي محاولات استغلال أو تلاعب قد تؤثر على المستهلكين.
سعر رغيف الخبز في مصر 2025
في إطار تلك الجهود، تطرح وزارة التموين رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين بسعر رمزي يبلغ 20 قرشًا للرغيف الواحد، وهو ما يعد دعمًا حقيقيًا للأسرة المصرية، ووفقًا للنظام المعمول به، يحصل كل مواطن مسجل في منظومة التموين على حصة يومية من الخبز المدعوم تصل إلى خمسة أرغفة، مما يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من الخبز بأسعار تناسب الدخل المحدود، وتعتبر هذه الحصة من الخبز المدعوم بمثابة مساعدة مهمة للعديد من الأسر التي تعتمد على دعم الدولة لتلبية احتياجاتها اليومية، وتساهم الوزارة في هذا الإطار بتوفير الخبز بشكل مستمر في كافة المحافظات، وذلك لضمان عدم وجود أي نقص في هذا المنتج الأساسي.
مراقبة سوق الخبز السياحي
وتراوحت أسعار الخبز السياحي في السوق اليوم على النحو التالي:
- رغيف وزن 80 جرامًا: يُباع بسعر 150 قرشًا، ويعتبر من الخيارات الأكبر وزنًا بين أنواع الخبز السياحي المتوفرة.
- رغيف وزن 40 جرامًا: يباع بسعر 75 قرشًا، وهو الخيار المتوسط الذي يجمع بين الحجم المناسب والسعر المعقول.
- رغيف وزن 25 جرامًا: يباع بسعر 50 قرشًا، ويُعد من الخيارات الأقل وزنًا والأكثر اقتصادية، مما يجعله مناسبًا للعديد من الأسر.
- رغيف فينو وزن 50 جرامًا: يباع بسعر 150 قرشًا، وهو خيار مفضل للأفراد الذين يبحثون عن خبز مناسب للوجبات الخفيفة.
- رغيف فينو وزن 35 جرامًا: يباع بسعر 100 قرشًا، ويُعد خيارًا مثاليًا لمحبي الخبز الفينو.
أهمية الاستمرار في الدعم المقدم للخبز
يعتبر دعم الخبز أحد أكثر السياسات فعالية في توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حيث يساهم في توفير ما يكفي من الغذاء بأسعار منخفضة رغم الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، وتسهم هذه السياسات في الحفاظ على استقرار السوق وتساعد الأسر على التكيف مع التقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على حقوق مواطنيها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.