أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرًا عن تعديل مهم في قانون التقاعد، حيث تم رفع سن التقاعد الرسمي من 60 إلى 63 عامًا، ويهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتراكمة للعاملين في القطاع العام، وكذلك لتحقيق توازن أفضل في سوق العمل، ضمن سلسلة من القرارات الاجتماعية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحسين ظروف المواطنين وتعزيز استدامة القطاعات الحكومية.
تعديل سن التقاعد في العراق
في خطوة تستهدف الحفاظ على الخبرات الوظيفية الطويلة وتعزيز الأداء الحكومي، أعلنت وزارة المالية العراقية عن تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، ويهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للكثير من الموظفين في القطاعات المختلفة، وهو يأتي في إطار سعي الحكومة العراقية للاستفادة من الكفاءات العالية التي قد تُفقد مع التقاعد المبكر للموظفين في هذه السن، كما تضمنت القرارات الحكومية عدة إجراءات لتطوير سوق العمل، من بينها السماح للموظفين الراغبين في التقاعد المبكر بالقيام بذلك بداية من سن 55 عامًا، شريطة توافر مجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن الاستفادة القصوى من هذه الخطوة دون التأثير سلبًا على سير العمل الحكومي.
إتاحة التقاعد المبكر للموظفين
من ضمن التعديلات الهامة أيضًا، أعلنت الحكومة عن إمكانية التقاعد المبكر للموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم سن التقاعد الرسمي، وذلك اعتبارًا من سن 55 عامًا، مع تحديد بعض الضوابط والمعايير التي يجب على الموظف الالتزام بها، وهذه الخطوة توفر للموظفين مرونة أكبر في اتخاذ القرار المناسب لهم بناءً على ظروفهم الشخصية أو الصحية.
شروط التقاعد المبكر في العراق 2025
في إطار تيسير شروط التقاعد المبكر للموظفين، وضعت وزارة المالية العراقية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها الراغبون في التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد، وهذه الشروط تأتي كما يلي:
- أن يكون الموظف قد بلغ سن الخمسين عامًا.
- أن لا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن 25 عامًا، مما يعني أن الموظف يجب أن يكون قد قضى فترة زمنية طويلة في العمل الحكومي لتحقيق الاستفادة القصوى من حقوق التقاعد.
وفيما يتعلق بالنساء، تم تحديد شروط خاصة تختلف بعض الشيء عن الشروط العامة:
- أن تكون السيدة قد أنجبت ثلاثة أطفال على الأقل.
- ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن 15 عامًا.