زيادة في الأفق.. موعد تطبيق رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين عبر اتخاذ قرارات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز قدرتهم الشرائية وضمان أن يكون مستوى معيشتهم كما هو حتى بعد التقاعد، وفي هذا الإطار أعلنت السلطات عن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بدءا من يناير 2025، لمواكبة التحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط المعيشة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.

رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

• يبدأ تطبيق الزيادة رسميا في يناير 2025.
• تشمل الزيادة منحة إضافية تتراوح بين 5% و10% من الراتب الأساسي.
• يتم تحديد نسبة الزيادة وفقا للدرجة الوظيفية التي شغلها المتقاعد قبل التقاعد.
• تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التكاليف المتزايدة.

كيفية الاستعلام عن الرواتب والزيادات الجديدة

يمكن للمتقاعدين التحقق من تفاصيل رواتبهم والزيادات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية لصندوق التقاعد الجزائري عبر الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لصندوق التقاعد الجزائري من هنا .
• تسجيل الدخول باستخدام رقم الحساب البنكي أو بطاقة الهوية الوطنية.
• اختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد من قائمة الخدمات الإلكترونية التي تظهر أمامه.
• إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الحساب البنكي.
• كتابة البيانات بشكل صحيح وسليم مع مراعاة عدم تخطي مربع دون كتابة المطلوب به.
• النقر على زر استعلام لعرض تفاصيل الراتب والزيادة الجديدة.
• ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالراتب بما في ذلك نسبة الزيادة وموعد صرفها بناء على ما تم إدخاله من معلومات.

شروط استحقاق راتب التقاعد في الجزائر

للحصول على راتب التقاعد، يجب استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون عمر الرجل 60 عاما فما فوق.
• أن يكون عمر المرأة 55 عاما فما فوق.
• أن يكون للمتقاعد اشتراك تأميني لمدة لا تقل عن 15 عاما.
• التواجد التام في الجزائر أثناء فترة تأدية العمل.

أهمية هذه الزيادة للمتقاعدين

يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجزائر، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون ضغوط مالية كبيرة، كما تسهم هذه الزيادة في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وتعزيز العدالة بين الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة لوجود أزمة اقتصادية تؤثر على العالم بأكمله دون أي استثناء.