شهد المغرب استجابة حكومية إيجابية لمطلب اجتماعي طال انتظاره، يتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة ضمن أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. هذا الإجراء، الذي تم اعتماده في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيتم تنفيذه تدريجيا على دفعتين: 50% في عام 2025، و50% إضافية في عام 2026، ليشمل بذلك جميع المتقاعدين باستثناء المستفيدين من أنظمة التقاعد التكميلي.
زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025
- أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان خزينة الدولة لمداخيل ضريبية تقدر بـ10 مليارات درهم.
- رغم هذا التراجع في الإيرادات فإن الحكومة ترى أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبا على التوازنات المالية إذ يتم العمل على إصلاحات جبائية لتعويض هذا النقص عبر توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية
تداعيات القرار على القدرة الشرائية للمتقاعدين
- يرى الخبراء أن الإعفاء الضريبي سيكون له تأثير مباشر على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين إذ سيمكنهم من الاستفادة من دخل إضافي كان يقتطع لصالح الضرائب.
- يشير يوسف كراوي الفيلالي، الباحث الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة ستساعد المتقاعدين، الذين يعتمدون غالبا على معاشاتهم كمصدر دخل وحيد، في مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.
- من المتوقع أن تسهم هذه الإعفاءات في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة مما يخفف من الضغوط الاقتصادية عليهم.
أثر الإعفاء الضريبي على الدورة الاقتصادية
- يرى عبد الرزاق الهيري مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية”، أن زيادة دخل المتقاعدين ستؤدي إلى تعزيز استهلاكهم، مما قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
- زيادة القدرة الشرائية لهذه الفئة ستساعد في تحفيز الأنشطة التجارية، خصوصا في قطاعات مثل الصحة والسياحة والخدمات.
- من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين رفاهية المتقاعدين سواء من خلال قدرتهم على تغطية تكاليف الرعاية الصحية أو من خلال تمويل أنشطة ترفيهية مثل السفر والاستجمام.
ردود الفعل على القرار
- لقي القرار استحسانا كبيرا من النقابات العمالية، التي اعتبرته خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحسين ظروف معيشة المتقاعدين.
- رغم الترحيب الكبير يرى بعض الخبراء أن هذه الإصلاحات كان يجب أن تشمل فئات أخرى مثل الأجراء في القطاعين العام والخاص حيث لا تزال الضريبة على الدخل تثقل كاهل العديد منهم.
يمثل الإعفاء الضريبي للمتقاعدين في المغرب خطوة مهمة نحو تحسين ظروف معيشتهم، كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق عدالة جبائية أكبر، وبينما يرى البعض أنه يجب أن يمتد ليشمل شرائح أخرى، فإن الأثر المتوقع على القدرة الشرائية للمتقاعدين والدورة الاقتصادية يعد إيجابيا بشكل عام، مما يعزز مناخ الرفاه الاجتماعي في البلاد.