تواصل الحكومة المغربية جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ الدفعة الثانية من زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، والتي تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العسكريين تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية ومواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومن المقرر أن تصاحب هذه الزيادة تعديلات ضريبية لضمان تحقيق أكبر استفادة للموظفين لمعرفة مواعيد صرف الرواتب وآليات التحقق من الزيادات إلكترونيا، تابع التفاصيل الكاملة حول هذا القرار الحكومي.
المغربي يُعلن الرد النهائي بشأن زيادة الأجور
القطاع العام: تشمل الزيادة المالية المقررة تحسين دخل الموظفين الحكوميين بمبلغ إجمالي قدره 1000 درهم مغربي، يتم صرفه على مرحلتين: الدفعة الأولى: 500 درهم، تم صرفها في يوليو 2024 بينما الدفعة الثانية: 500 درهم، تضاف إلى الرواتب ابتداء من يوليو 2025 هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.
- القطاع الخاص: حصل العاملون في المجالات غير الفلاحية، مثل الصناعة والخدمات، على زيادة تدريجية في الأجور بنسبة
- 10%، توزع كالتالي: 5% إضافية على الرواتب بدءًا من يناير 2025 و5% أخرى تطبق في يناير 2026 هذه الزيادات تهدف إلى
- خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحسين أوضاع العمال في القطاعات المختلفة.
- القطاع العسكري: حظي العسكريون بزيادات استثنائية شملت: منحة بأثر رجعي بقيمة 2000 درهم تغطي الفترة من
- يوليو إلى أكتوبر 2024 وزيادة إضافية بقيمة 1000 درهم تصرف عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024 تحسين الدخل لعام
- 2025 عبر دفعة شهرية قدرها 500 درهم، بدءا من يناير وحتى نهاية العام تأتي هذه الزيادات في إطار حرص الحكومة
- على دعم الفئات المختلفة، بما يواكب التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الاهداف الاساسية لزيادة الاجور في المغرب
- تحسين مستوى المعيشة: تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
- دعم الفئات الأضعف: تعزيز الأمان المالي للعاملين في مختلف القطاعات لضمان استقرارهم المعيشي.
- تحفيز الاقتصاد المحلي: رفع القدرة الشرائية للأفراد مما ينعكس إيجابيا على حركة الأسواق والتنمية الاقتصادية.
- تقليل الفوارق الاجتماعية: تقديم دعم إضافي للشرائح ذات الدخل المحدود لتحقيق عدالة اقتصادية أكبر.