يأتي القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر 2025 في إطار إصلاحات واسعة تهدف إلى تحسين وضعية العاملين في قطاع التربية والتعليم، ويشمل مجموعة من التعديلات الهامة التي تؤثر على النظام التعويضي، شروط التوظيف، والتكوين، فضلاً عن تأكيد حقوق وواجبات الموظفين في هذا القطاع الحيوي.
القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر 2025
- من بين أبرز التعديلات التي شملها القانون الأساسي، تم تعديل النظام التعويضي ليشمل زيادات مهمة في العلاوات والامتيازات المالية لموظفي قطاع التربية والتعليم.
- فقد تم رفع النسبة المقررة في النظام التعويضي للرتب المنحدرة من أسلاك التدريس إلى 45٪ بدلًا من 30٪، بينما تم تعديل النسبة لبقية الأسلاك والرتب لتصبح 30٪ بدلاً من 15٪.
- هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضع المالي لموظفي القطاع وتوفير بيئة عمل تحفز على الأداء الجيد والتميز.
الموظفون المشمولون بالقانون الأساسي
يشمل القانون الأساسي لعمال التربية والتعليم مجموعة واسعة من الموظفين في القطاع، منهم:
- موظفو التعليم
- موظفو التربية
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
- موظفو المخابر
- موظفو التغذية المدرسية
- موظفو المصالح الاقتصادية
- موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم
- موظفو التفتيش
أبرز النقاط التي جاء بها القانون الأساسي
- التوظيف في الأطوار التعليمية: يعد التوظيف أحد النقاط الجوهرية التي تم تعديلها في هذا القانون، حيث تم التأكيد على أن التوظيف في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) سيكون حصريًا لخريجي المدارس العليا.
- ترقية الموظفين: يأتي القانون ليعزز من أهمية الشهادات العلمية في الترقيات داخل القطاع، حيث تم تثمين شهادتي الماستر والدكتوراه في الترقية للرتب الأعلى بعد التوظيف. هذا التعديل يشجع الموظفين على مواصلة تحصيلهم العلمي ويسهم في رفع كفاءة الأداء التعليمي والتربوي.
- التنقلات: تم تثبيت الحركة التنقلية في القطاع لتكون كل سنتين بدءًا من الموسم الدراسي المقبل، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين مع إمكانية تحقيق التوازن بين احتياجات المؤسسات التعليمية والظروف الاجتماعية للمعلمين.
- التكوين قبل الإدماج: يشمل القانون أيضًا ضرورة التكوين قبل الإدماج للموظفين الجدد، مما يضمن أن الموظف الجديد في القطاع يحصل على التدريب اللازم قبل التحاقه الفعلي بالعمل.
- زيادة النقاط الاستدلالية: تم تحديد زيادة في النقاط الاستدلالية الخاصة بمنسقي الأقسام، حيث سيحصلون على زيادة قدرها 125 نقطة استدلالية، ما يعادل حوالي 5000 دينار جزائري، وذلك تقديرًا لدورهم الهام في إدارة الأقسام وتحقيق التنظيم داخل المؤسسات التعليمية.