أخبار سارة للمواطنين..زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنها قد أجرت دراسة شاملة لزيادة الأجور والمعاشات والمنح للعام 2025 تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد، ويأتي هذا القرار وفق ما جاء من توجيهات من قبل الرئيس تبون والذي يهدف به إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصًا الفئات ذات الدخل المحدود، كما يسعى هذا الإجراء إلى تحقيق توازن اقتصادي بين مختلف شرائح المجتمع، وقد جاء القرار كخبر سار للجميع وسوف نتعرف على تفاصيله الآن.

زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2025

في إطار التزام الحكومة الجزائرية بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، ويتضمن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور خطة مدروسة تهدف إلى تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي وفعال، وقد تم تحديد هذه الزيادات استنادًا إلى مجموعة من الدراسات الاقتصادية التي تسعى إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز مستويات الأجور، وفيما يلي نقدم جدول التعديلات الخاص بالأعوام من 2023 وحتى 2025 بهدف توضيح التطورات المتوقعة خلال هذه الفترة، وهذا الجدول يتمثل في: 

• في عام 2023، تم تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 20,000 دينار جزائري.
• في خطوة إضافية نحو تحسين مستوى المعيشة شهد عام 2024 زيادة جديدة حيث ارتفع الحد الأدنى ليبلغ 22,000 دينار جزائري.
• من المتوقع أن يتم في عام 2025 تطبيق الزيادة الثالثة مما سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 25,000 دينار جزائري مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
• يجدر بالذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء قد تم اعتماد قانون المالية الجديد لعام 2025، والذي يتضمن نصًا هامًا يهدف إلى تعزيز الدخل للأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

الفئات المستحقة لزيادة الأجور في الجزائر

يواجه العاملون في القطاع الحكومي بمن فيهم الموظفون في المؤسسات الحكومية والإدارات العامة تحديات ملحوظة نتيجة لانخفاض الأجور، كما أن العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك موظفي الشركات والمصانع الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور يعانون أيضًا من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وبالتالي اختارتهم الحكومة الجزائرية لرفع الحد الأدنى لأجورهم، وهناك فئات أخرى مستحقة وهم: 

• العمال في القطاع الزراعي لاسيما العمالة اليومية والعمالة الموسمية الذين يعملون في المناطق الريفية ويواجهون صعوبات متزايدة تستوجب الانتباه.
• فئة الشباب العاملون بعقود مؤقتة من بين الأكثر تضررًا من الارتفاع المستمر في التكاليف المعيشية.